خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
هذا ما جاء في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة .مع البنك الدولي في واشنطن.
وذكر صندوق النقد الدولي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار مصرفين أميركيين والاندماج الاضطراري لمصرف “كريدي سويس”.
وقال “مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الصندوق “يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 في المئة في عام 2023، وثلاثة في المئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 في المئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير /كانون الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6 في المئة في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4 في المئة في يناير/ كانون الثاني في ظل استمرار قوة سوق العمل.
لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1 في المئة في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3 في المئة هذا العام بدلاً من 1.8 في المئة بحسب توقعات شهر يناير /كانون الثاني.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1 في المئة، من 4.5 في المئة في يناير /كانون الثاني، قائلاً إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
