قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن “الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة للقرض المقدم لدولة مصر لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 3 مليارات دولار”.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
وأرجعت جورجييفا، دراسة زيادة القرض إلى الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأوضحت أن “الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال فقدان السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة”.
برنامج للإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد
وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، وصرفت مصر الشريحة الأولى منه بنحو 350 مليون دولار.
ويؤجل الصندوق الشريحتين الثانية والثالثة من القرض بمجموع نحو 700 مليون دولار، بسبب تأخر تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية خاصة فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف.
وكانت تقارير غربية قد كشفت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية وتطرح مشروعات بـ5 مليار دولار
رئيسة المفوضية الأوروبية تخطط لزيارة القاهرة
وذكرت التقارير، نقلاً عن مصادر مطّلعة على الأمر، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تخطط لزيارة القاهرة قريبًا، من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.
وحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي يريد أن يستكشف بالفعل شراكة في هذا الإطار، لكنه يسعى حاليًا لتسريع هذه الخطوة نظرًا للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين، بما في ذلك من الدول الأفريقية مثل السودان.
وأوضح التقرير أن دولاً أعضاء في الاتحاد، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، تدعم المسعى الجاري في هذا الاتجاه، حسبما قالت المصادر المطلعة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ووفقا للتقرير، فإن الخطة تشمل 6 أولويات تغطي مجالات الاقتصاد، والاستثمارات، والهجرة، والأمن.
خطة استثمارية لمساعدة مصر
كما يسعى الاتحاد الأوروبي لاستكشاف خيارات مع الدول الأعضاء من أجل مساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في العام المقبل.
ووفقا للتقرير، تستهدف الخطة أيضًا الحدّ من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، من خلال مساعدة مصر في إدارة الحدود، وإجراءات مكافحة التهريب، والعودة الطوعية.
ديون مصر
وتستعد مصر لسداد سندات يورو بوند مقومة بالدولار اليوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار كانت قد طرحتها في 2019 لمدة 5 سنوات بفائدة كوبون 4.5 في المئة.
وباعت مصر، الاثنين الماضي، أذون خزانة لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار في مزاد بعائد متوسطه 5.15 في المئة، لتسديد أخرى مستحقة الثلاثاء الماضي، بمتوسط عائد 4.60 في المئة.
وواصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تراجعها وفقاً لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، لتصل العقود أجل عام إلى 11.64 في المئة فى إغلاق تعاملات يوم الجمعة، مقابل 13.45 في المئة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس/آب الماضى.
وارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، تتضمن ديوناً قصيرة الأجل بنحو 28.15 مليار دولار، وودائع وقروضاً وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار، تتطلب سداد 83.7 مليار دولار منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
