الرئيسيةطاقة و استدامةالأزمة الأوكرانية ستعطل تدفقات النفط والفحم والغاز حتى بلا عقوبات
من قبل ايكونومي ميدل ايست، رويترز
شارك
فبراير 25, 2022 9:06 ص

الأزمة الأوكرانية ستعطل تدفقات النفط والفحم والغاز حتى بلا عقوبات

حتى لو لم تفرض الدول إجراءات ضد روسيا فالشركات ستفعل ذلك
Ukraine sanctions gas
الأزمة في اوكرانيا

سيؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل الحركة العالمية لسلع الطاقة، حتى لو لم تفرض القوى الغربية عقوبات على الصادرات من روسيا.

هذا ما ورد في مقال للكاتبة كلايد راسل نشرته وكالة “رويترز”، وفيه أنه حتى الآن، لم تستهدف أي من الإجراءات الانتقامية ضد موسكو صادرات النفط الخام أو الفحم أو الغاز الطبيعي، والأخير إما عن طريق خطوط الأنابيب أو عن طريق السفن كالغاز الطبيعي المسال.

ربما يكون هذا اعترافاً ضمنياً بأهمية روسيا للإمداد العالمي لهذه السلع، وخاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، حيث تلبي روسيا حوالي 40 في المئة من الطلب السنوي لأوروبا.

ولكن حتى إذا قررت الولايات المتحدة وأوروبا والدول الحليفة الأخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية عدم فرض تدابير ضد صادرات الطاقة الروسية، فمن المحتمل أن تفعل الشركات الخاصة ذلك بشكل فعال نيابة عنها.

إذ ستصبح مخاطر التعامل مع روسيا أكثر من أن تتحملها العديد من الشركات، حتى من دون عقوبات.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تقارير تفيد بأن سفينة سائبة للفحم استأجرتها شركة تجارة السلع الأساسية Cargill  أصيبت بقذيفة في البحر الأسود في المياه الأوكرانية الخميس، بعد ساعات فقط من شن روسيا هجوماً واسع النطاق على جارتها.

سيكون عدد قليل جدًا من شركات التجارة والشحن والتأمين على استعداد لتحمل مخاطر التعامل مع الشحنات القادمة من روسيا، خوفًا من التعرض للهجوم المادي، أو مشكلات الدفع بسبب العقوبات المالية، أو خطر عدم التسليم إذا تم اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا، وحتى رد الفعل العنيف من الجمهور والمستثمرين لمواصلة القيام بأعمال تجارية مع دولة يُنظر إليها الآن إلى حد كبير على أنها تشن حرباً غير قانونية.

إذاَ، كيف يتم تنفيذ ذلك في العالم الحقيقي لتداول السلع؟

النقطة الأولى هي أنه من المحتمل أن تكون هذه عملية طويلة وممتدة تستمر لأشهر، إن لم تكن سنوات. من المرجح أن تستمر صادرات سلع الطاقة الروسية لبعض الوقت كما هي، لكنها ستبدأ بعد ذلك في التغيير.

الخام

 

زودت روسيا نحو 2.66 مليوني برميل يومياً من الخام عبر السوق المنقولة بحراً إلى أوروبا في فبراير/شباط، وفقًا لبيانا Refinitiv Oil Research ، وتشحن بانتظام أكثر من مليوني برميل يومياً شهرياً.

ستحجم مصافي التكرير الأوروبية الآن عن شراء الخام الروسي، ومن المحتمل أن يتم عرض نفط خام الأورال الرئيسي بتخفيضات كبيرة للغاية للعثور على أي مشترين.

سجلت فروق الأورال بالفعل أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث انخفضت إلى خصم 11 دولاراً للبرميل الخميس مع تبخر الاهتمام بالشراء في شمال غرب أوروبا.

من سيكون على استعداد لشراء خام الأورال؟ الجواب الواضح هو الصين، التي أشارت حتى الآن إلى أنها لن تنضم إلى أي عقوبات ضد روسيا.

لكن لكي تذهب شحنات الأورال إلى الصين، سيتعين عليها القيام برحلة بحرية طويلة عبر قناة السويس أو حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكلفة النقل.

وهذا يعني أنه من المرجح أن تطلب مصافي التكرير الصينية خصومات أكبر من أجل الحصول على شحنات الأورال، وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن تقترب حتى من الكميات التي من المحتمل أن تخسرها روسيا في أوروبا.

هناك دول أخرى قد يغريها النفط الروسي الرخيص، لكن من المحتمل أن تتعرض لضغوط من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

كما تزود روسيا النفط الخام إلى آسيا، مع السعي وراء درجة ESPO (هو درجة من الخاف الخفيف)، خاصة من قبل المصافي الصينية المستقلة.

وصدرت روسيا 1.29 مليون برميل يومياً من الخام المنقول بحراً إلى آسيا في فبراير/ شباط، وفقا ًلـ”رفينيتيف”، يتجه الجزء الأكبر منها نحو 718 ألف برميل يومياً إلى الصين.

لكن هذا لا يزال يترك نحو 572 ألف برميل يومياً من الخام الروسي تذهب إلى مشترين آسيويين آخرين، بما في ذلك نحو 126 ألف برميل يومياً لليابان و355 ألف برميل يومياً لكوريا الجنوبية.

تتعرض هذه التدفقات للتهديد في الأشهر المقبلة، مما يعني أن روسيا ستبحث عن أسواق جديدة، أو تحاول ضخ المزيد من الأحجام في الصين.

على العكس من ذلك، ستسعى شركات التكرير الأوروبية، وكذلك تلك الموجودة في اليابان وكوريا الجنوبية، إلى زيادة الواردات من موردين بديلين، وبالنظر إلى الطبيعة الضيقة الحالية لسوق النفط الخام العالمية، سيكون هذا أمراً صعباً.

من المحتمل أن يتم تكثيف الضغط على أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لتعزيز الإنتاج بسرعة، والتخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي الذي أبرموه كجزء من مجموعة “أوبك +” الأوسع التي تضم روسيا، خاصة إذا كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي باتت أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل الذي تم اختراقه بعد غزو أوكرانيا الخميس.

الفحم

 

كما تزود روسيا أوروبا بالفحم، حيث قدّرت “ريفينيتيف” أحجام الشحن البحري في فبراير/شباط عند 3.27 ملايين طن.

مرة أخرى، من المحتمل أن تصبح هذه التجارة ضارة بالنسبة للمرافق الأوروبية، مما يعني أنها ستكافح لشراء شحنات من الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إحكام أسواق الفحم العالمية المنقولة بحراً، خاصة إذا كانت اليابان، التي اشترت 1.18 مليون طن من الفحم الروسي في يناير/كانون الثاني، تسعى للشراء من موردين آخرين.

لقد تم تقييم الفحم الحراري الأسترالي المعياري من ميناء نيوكاسل من قبل GlobalCOAL عند 244.29 دولاراً للطن الخميس، بزيادة 1.6 في المئة عن اليوم السابق وأعلى بكثير من 226.39 دولاراً عن الأسبوع الماضي.

والغاز الطبيعي المسال

 

الغاز الطبيعي هو المكان الذي ستصبح فيه الأمور صعبة بالنسبة لأوروبا، بالنظر إلى اعتمادها على روسيا وعدم وجود بدائل متاحة بسهولة.

يمكن لأوروبا أن تسعى إلى شراء أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي بشكل فعال إلى سحب الشحنات بعيداً عن المنطقة الأكثر استيراداً في آسيا، ولكن هذا سيكون مكلفاً، كما يتضح من القفزة في العقود الآجلة بناءً على سعر JKM الآسيوي، الذي ارتفع بنسبة 28 في المئة يوم الخميس لأعلى مستوى في شهرين عند 37.01 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بمرور الوقت، يمكن لأوروبا شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر، اللتين تقومان حالياً ببناء قدرة جديدة كبيرة، ويمكنهما السعي إلى تعظيم إنتاج القارة، خاصة من بحر الشمال.

ويمكن لأوروبا أيضاً أن تستثمر بكثافة في توليد الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات. ولكن على المدى القصير إلى المتوسط، لا تزال القارة تعتمد على روسيا، وهو ما يعطي الرئيس فلاديمير بوتين رافعة يمكنه سحبها إذا بدأت العقوبات والتخفيضات الطوعية في تجارة السلع في إحداث ألم حقيقي لروسيا.