في موازاة التصنيفات الإيجابية التي تحصل عليها، حققت سلطنة عمان فائضاً مالياً في موازنتها بنحو 656 مليون ريال عماني (1.71 مليار دولار)، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وكانت السلطنة أقرت موازنة العام 2023 بعجز 1.3 مليار ريال (3.38 مليار دولار)، بما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضاً بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي.
ورفعت وكالة “موديز” تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو (أيار) وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، عازية ذلك إلى قوة المؤشرات المالية.
وفي وقت سابق من العام أيضاً، عدلت وكالتا “فيتش” و”ستاندرد أند بورز ” نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً: تراجع التضخم في عمان: أحدث الأرقام وأبرز المعطيات
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن فاقمت الحرب الروسية – الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد موازنة العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولاراً للبرميل. واعتمدت موازنة 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل، لكن الحكومة قدّرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، حوالي 6.3 مليارات ريال عُماني، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 والبالغة 6.7 مليارات ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 في المئة وبلغ نحو 3.2 مليارات ريال عُماني، مقارنة بـ3.1 مليارات ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022. في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023 بنسبة 36 في المئة إلى مليار و115 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و729 مليوناً بنهاية النصف الأول من عام 2022.
ويعزى هذا الانخفاض إلى “تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز”، وفق ما ذكرت وزارة المالية.
في المقابل، سجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5.6 مليارات ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.
عبء الديون
وشأنها شأن البحرين، فإن عبء الديون لسلطنة عمان من الأكبر بين دول الخليج المصدرة للنفط والغاز نسبة إلى حجمها.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد، إن وزارة المالية سددت بنهاية النصف الأول من العام أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من 2023 بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الموازنة العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
وقالت الوكالة إن وزارة المالية سددت أيضا بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
