أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تسجيل نمو ملحوظ في عدد شهادات المنشأ الصادرة، ما يعكس اتساع قاعدة المصدرين والصادرات غير النفطية وتنوع الأنشطة الاقتصادية بالإمارة.
ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة من يونيو/حزيران 2024 إلى يونيو/حزيران 2025 بنسبة 10.3 في المئة مقارنة بالفترة من يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، في دلالة واضحة على تنامي نشاط التصدير وزيادة الإقبال على خدمات الغرفة، وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الصادرات غير النفطية وترسيخ موقع أبوظبي على خارطة التجارة الإقليمية والعالمية.
وأكد سعادة شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الارتفاع المتواصل في عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة يُعد مؤشرًا قويًا على نمو قطاع التصدير في الإمارة، ويعكس التنافسية العالمية للشركات المحلية وقدرتها على اغتنام الفرص في الأسواق الجديدة.
التجارة الخارجية غير النفطية تنمو 34.7 في المئة
يجسد نمو شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التزام الغرفة الراسخ بتعزيز تنافسية القطاع الخاص وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجالي التجارة والاستثمار. كذلك، تظهر البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة في أنشطة التصدير، إذ يسهم المصدّرون في أبوظبي بدور محوري في دفع هذا الزخم الاقتصادي، ما يعزز حضور الإمارة على خريطة التجارة الإقليمية والدولية ويؤكد مكانتها وجهة إستراتيجية للأعمال والنمو.
كشفت غرفة أبوظبي أيضاً أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي سجلت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2025، محققة نموًا بنسبة 34.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في استمرار لمسار النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.
وشهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64 في المئة، وزادت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 35 في المئة، مع ارتفاع الواردات بنسبة 15 في المئة، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي وتوسع علاقاتها التجارية مع شركائها حول العالم.
ويعد هذا الأداء امتدادًا للنمو القوي المحقق في العام الماضي، حين ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 9 في المئة وسجلت الصادرات نموًا بنسبة 16في المئة، بينما ارتفعت أنشطة إعادة التصدير بنسبة 11 في المئة، وحققت الواردات زيادة بنسبة 3 في المئة، ما يُبرز متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف والنمو في بيئة عالمية متغيرة.
وأضاف الظاهري: “يُعزز هذا الزخم من مكانة أبوظبي كمركز رائد عالميًا في التجارة والتصنيع، ويُجسد ثقة الأسواق الدولية بجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها شركاتنا. ونحن ملتزمون بدعم الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وذلك بتوفير حلول متكاملة وعالمية المستوى لتسهيل التجارة، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الفاعل والمستدام إلى الأسواق العالمية.”
اقرأ أيضاً: دبي: 32.59 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025…بنمو 4 في المئة
صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتفع
كما تُظهر بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع إصدار شهادات منشأ للشركات العاملة في القطاع الصناعي من أبرزها الصناعات الكيميائية والمعدنية والهندسية، في دلالة واضحة على تنوع القاعدة الصناعية للإمارة، وتنامي قدراتها في مجال التصنيع المتقدم.
كذلك، توضح البيانات الارتفاع اللافت في صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي استفادت من مبادرات الغرفة النوعية، بما في ذلك برامج التوفيق بين الأعمال والتدريب المتخصص في التصدير، إلى جانب الشراكات الإستراتيجية مع أبرز الجهات التجارية والاستثمارية، مما عزز من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح سعادة شامس الظاهري أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل جهودها في تسهيل حركة الصادرات ودعم الشركات في النفاذ إلى أسواق جديدة عبر تقديم خدمات متقدمة، وبناء شراكات إستراتيجية، وتمثيل فاعل لمصالح القطاع الخاص مضيفاً أن شهادات المنشأ تفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات وتسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
وتُعتبر شهادات المنشأ عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى الأسواق الدولية، إذ تُثبت المنشأ الوطني للسلع، وتُتيح الاستفادة من المزايا الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، ما يمنح الصادرات الإماراتية ميزة تنافسية على الساحة العالمية.
وأكد الظاهري أن هذه الإنجازات تُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة، التي تضع التجارة غير النفطية في صميم إستراتيجيات التنمية، وتُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاقتصاد أبوظبي.
واختتم سعادته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال بخدمات الغرفة، مشددًا على الالتزام بمواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية، ودعم المبادرات التي تُواكب تطلعات أبوظبي الاقتصادية، بما يُمكّن القطاع الخاص من التوسع عالميًا وتعزيز مرونته وقدرته التنافسية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
