أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية ولمسافة (12) ميلًا بحريًا، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر باتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا.
ونصّت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
يعني القرار حسم مصر لحدودها البحرية التي يمكن من خلالها أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.
خريطة ترسيم الحدود (مصدر الصورة: Keep Talking Greece)
في هذا الإطار، أكد أسامة كمال، وزير البترول السابق في مصر أن القرار الأخير سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، خاصة أن بعض هذه الشركات كانت تتخوف وترفض التنقيب بزعم أن الحدود غير معروفة أو واضحة أو تشهد نزاعات.
وأكد كمال أن القرار الأخير سيجعل مصر قادرة على طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية.
وقال الوزير المصري السابق إن من فوائد هذا القرار جذب الشركات العالمية لضخ استثماراتها في البحر المتوسط وتعزيز الاستثمارات والأعمال مع الشركاء الحاليين ووضع مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف.
