توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية مؤخرًا نموًا قويًا للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل. ويأتي هذا النمو في المنطقة مدعوماً بالزيادة في الأنشطة غير النفطية.
وترجح الوكالة أن يستمر الأداء المالي الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل مع استقرار إنتاج النفط وأسعاره. كما ترى إمكانية تحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط 3.5 في المئة.
القطاعات غير النفطية
تشدد دول الخليج المصدرة للنفط على تنويع مصادر دخلها من خلال الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية. واستراتيجيتها هذه انعكست على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ.
تتوقع “فيتش” أن السعودية ستسجل عجزًا قليلًا في العام المقبل. فالسعودية تقوم بدعم القطاع غير النفطي بشكل كبير. كما أنها ستواصل التخفيضات النفطية الطوعية التي تعهدتها وذلك لدعم استقرار أسواق النفط.
بالإضافة إلى ذلك، رجحت عجزًا طفيفًا في الكويت في العام المقبل بسبب تحديات اتخاذ إجراءات لدعم الإيرادات غير النفطية وإصلاح الإنفاق.
أما بالنسبة لقطر والإمارات وسلطنة عمان، رأت “فيتش” أن تواصل هذه الدول تحقيق فائض في الموازنة العام المقبل. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة في البحرين بسبب جهودها لخفض العجز في القطاع غير النفطي.
تأثير أسعار النفط
أشارت وكالة “فيتش” إلى أن توقعاتها تستند على استقرار أسعار النفط عند مستوى 80 دولارًا للبرميل. وشددت أن أي تغيير بحدود العشرة دولارات في سعر النفط يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بين 1.1 في المئة و3.5 في المئة. كما أضافت أن السعودية وأبوظبي وقطر والكويت هي الدول الأقرب لتعزيز إنفاقها إذا تجاوز سعر النفط المستويات المتوقعة.
فاستمرار أسعار النفط بهذا المستوى القوي سيدعم المقاييس الائتمانية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بذلك، سيستمر النمو الاقتصادي فيها في العام 2024 بسبب الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي واستقرار إنتاج النفط في ضوء تخفيضات الإنتاج في العام 2023.
كذلك، سلطت وكالة “فيتش” الضوء على أن ضعف النمو العالمي في العام المقبل قد يدفع تحالف “أوبك بلس” إلى المزيد من تخفيضات في الإنتاج. وذلك إذا تحولت السوق النفطية إلى فائض كبير في المعروض. فالاتفاق الذي أعلنته “أوبك بلس” في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أظهر عدم رغبة الدول الأعضاء في مزيد من التخفيضات.
اقرأ أيضًا: الأسبوع الأخير لاجتماعات أكبر المصارف المركزية.. لا تغيير في الفائدة!
نسبة الدين إلى الناتج المحلي
وبيّن التقرير أنه من المتوقع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي في حكومات معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة. وقد ترتفع النسبة في الكويت إلى مستوى لا يزال متدنيًا إذا تم إقرار قانون الدين العام.
كما ذكر التقرير أن العوامل الائتمانية الجوهرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كثيرة. وذلك بسبب ارتفاع أعباء الديون وتشديد أوضاع التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. كما أن معدلات الفائدة المحلية ستستمر بالارتفاع في ظل ارتفاع نسب التضخم، بحسب “فيتش”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
