أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف “صندوق الاستثمارات العامة” عند “إيه +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
لم يتغير تقييم الوضع القوي للصندوق
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها حافظت على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل (IDR) عند “إيه +”، بنظرة مستقبلية “مستقرة”.
وبيّنت أن هذه الخطوة تعكس عدم تغير تقييمها للوضع القوي جداً للصندوق، والملكية والسيطرة، بالإضافة إلى سجل الدعم والتداعيات الاجتماعية والسياسية للتخلف عن السداد.
وذكرت أن ذلك يؤدي إلى الحصول على درجة دعم حكومية إجمالية تبلغ 50 من أصل 60 درجة كحد أقصى، ومساواة معدلات الإيداع الدولية لصندوق الاستثمارات العامة مع تلك الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ أيضا: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في أستون مارتن إلى 20.5 في المئة
تعزيز قاعدة توزيع الأرباح
وقالت “فيتش” إن تحويل 8 في المئة من أسهم الحكومة السعودية في شركة “أرامكو السعودية” إلى “صندوق الاستثمارات العامة” (تحويل 4 في المئة إلى الصندوق و4 في المئة إلى شركته التابعة سنابل للاستثمار)، من المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات الأرباح للصندوق، مما يدعم المزيد من الدعم الحكومي.
وتوقعت أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح “صندوق الاستثمارات العامة” خلال الفترة المتوقعة، حيث تهدف إلى ضخ المزيد من الأموال في “صندوق الاستثمارات العامة” والشركات التابعة لتنفيذ سياساتها بموجب رؤية 2030.
بيع سندات إسلامية
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 3.5 مليار دولار في بيع أول سندات إسلامية استقطبت طلباً قوياً.
حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات إسلامية (أو صكوك) مدتها خمس سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، أو صكوك، عند 120 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية و1.25 مليار دولار في صكوك مدتها 10 سنوات عند 140 نقطة أساس على سندات الخزانة، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية بشأن الصفقة نشرتها “رويترز”.
وأظهرت الوثيقة أن شريحة الخمس سنوات جذبت أكثر من 14 مليار دولار في الطلب وشريحة 10 سنوات أكثر من 10 مليارات دولار في الطلبات، وكلاهما باستثناء الفائدة من المصارف الرائدة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد بدأ تسويق الصكوك بتوجيهات أولية للسعر تبلغ 150 نقطة أساس على سندات الخزانة لشريحة الخمس سنوات و170 نقطة أساس على مدى 10 سنوات، حسبما أظهرت وثيقة مصرفية سابقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
