قبل انطلاق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تجري مفاوضات بين مصر وأوزبكستان لِتعاون محتمل من أجل تطوير أصناف قطنية قادرة على تحمّل الجفاف والملوحة بشكل أفضل.
تمتلك مصر إنتاجًا وفيرًا من أصناف القطن طويل التيلة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا.
وسجلت الدولة رقماً قياسياً في صادرات القطن في العام 2021، بحيث تم بيع 1.8 مليون قنطار قطن (178 مليون جنيه) إلى 28 دولة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري (حوالي 206 مليون دولار)، ممّا أحيا الآمال في أن تستعيد البلاد أمجادها في إنتاج القطن.
لقد شهد إنتاج القطن تقدماً خلال السنوات الأخيرة، والتعاون يعود بالفائدة على كلا البلدين. في هذا الإطار، قال عادل عبد العظيم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس صندوق تحسين القطن المصري، في مقابلة، إن البلدين يعملان حاليًا على “إنتاج أصناف قطنية تقاوم الجفاف والظروف المناخية غير المواتية، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة”.
وأضاف عبد العظيم: “من الأهمية بمكان إنتاج أصناف قطنية مقاومة للجفاف والملوحة في مصر، لا سيّما في ظلّ أزمة المياه التي تلقي بثقلها علينا وعلى البلدان الأخرى”.
تعاني مصر من عجز مائي يبلغ 54 مليارات متر مكعب سنوياً.
تفاقمت أزمة المياه وسط تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
“زراعة القطن لها تاريخ طويل في مصر، لكننا اضطررنا إلى شراء بذور تتحمل الحرارة والجفاف بأسعار مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.
من جهته، أشار مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي والأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن التعاون مع أوزبكستان مهم للغاية في هذا الصدد لزيادة إنتاجية القطن في مصر.
