قبل أسابيع فقط من مؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض انبعاثات غاز الميثان شديدة التلوث من صناعة الطاقة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة. وبالتالي، فان هذا الاتفاق المؤقت يضع قيودا على انبعاثات الميثان على واردات أوروبا من النفط والغاز اعتبارا من عام 2030.
وفقا للخبراء، فإن أحد أكبر أسباب تغير المناخ هو انبعاثات غاز الميثان- وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون. كما يسبب الغاز مشاكل صحية خطيرة.
اقرأ أيضاً: تصاريح مجانية للعامة إلى مدينة إكسبو دبي لحضور أنشطة المنطقة الخضراء في كوب 28
تأتي معظم الانبعاثات من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات.
بموجب الاتفاقية المؤقتة، ستضطر صناعة الغاز الأحفوري والنفط والفحم إلى “قياس انبعاثات الميثان ومراقبتها والإبلاغ عنها والتحقق منها بشكل صحيح وفقا لأعلى معايير المراقبة، واتخاذ إجراءات للحد منها”، كما قالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
يعتبر الاتفاق مؤقتاً كونه يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد قبل دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ.
جاء اتفاق الاتحاد الأوروبي في وقت تعهدت الصين والولايات المتحدة تسريع جهودهما لمعالجة تغير المناخ قبل مؤتمر المناخ، والتزمتا باتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الميثان وغازات الدفيئة الأخرى إلى جانب ثاني أكسيد الكربون.
التزام جماعي
وكانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى التزمت في السابق بخفض إجمالي انبعاثات الميثان في جميع أنحاء العالم بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.
وقالت المفوضية إن الحل الوسط يتطلب من المشغلين الإبلاغ عن القياس الكمي وقياسات انبعاثات الميثان على مستوى المصدر، ويجبر شركات النفط والغاز على اكتشاف وإصلاح تسرب الميثان على أراضي الاتحاد الأوروبي.
فرض شروط أكثر صرامة
كما يحظر التنفيس والإحراق الروتيني، الذي يطلق غاز الميثان في الغلاف الجوي، ويحد من التنفيس من مناجم الفحم الحراري اعتبارا من عام 2027، مع فرض شروط أكثر صرامة بعد عام 2031.
“يتطلب من الشركات في قطاعات النفط والغاز والفحم إجراء جرد للأصول المغلقة وغير النشطة والموصولة والمتروكة، مثل الآبار والمناجم، لمراقبة انبعاثاتها واعتماد خطة للتخفيف من هذه الانبعاثات في أقرب وقت ممكن”.
أهداف طموحة
تعد لائحة الميثان في الاتحاد الأوروبي لقطاع الطاقة جزءاً مما يسمى الصفقة الخضراء الأوروبية التي تسعى إلى تحديد أكثر أهداف المناخ والتنوع البيولوجي طموحا في العالم.
وقالت المفوضية إنه نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يستورد كميات كبيرة من النفط والغاز والفحم، فإن الاتفاق ينص أيضا على أنه اعتبارا من عام 2027 يجب أن يكون لدى أي مصدرين خارج الاتحاد “نفس التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق” مثل المنتجين في الاتحاد الأوروبي.
رسالة واضحة
وقالت فلافيا سولازو ، كبيرة مديري المجموعة غير الربحية في صندوق الدفاع البيئي في أوروبا، إن خطط تنظيم الميثان ترسل رسالة واضحة قبل مؤتمر الأطراف 28 بأن “المسؤولية المناخية لا تتوقف عند الحدود الأوروبية”.
وقال سولازو:” بصفته أكبر مشتر للغاز الطبيعي في العالم، يستفيد الاتحاد الأوروبي استراتيجيا من نفوذه الاقتصادي لدفع التخفيضات العالمية في انبعاثات الميثان”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
