أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القانون رقم 17 لسنة 2023، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2024 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
إجمالي الإيرادات
أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، يبلغ 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ 11.4 في المئة مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023.
وعزى وزير المالية، انخفاض الايرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارا للبرميل بدلا من 65 دولارا للبرميل كما في عام 2023، أخذا بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز وفق وكالة الأنباء القطرية.
وقال في بيان إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 تبلغ بناء على ذلك، 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14.5 في المئة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 في المئة، بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.
اقرأ أيضا: نمو اقتصاد قطر في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1 في المئة
إجمالي المصروفات
وأوضح أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعا بقرابة 1 في المئة، بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 في المئة، عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.
كما ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 في المئة، و27.5 في المئة، على التوالي.
وانخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 في المئة، بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.
رؤية قطر الوطنية 2030
وأكد وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 في المئة، من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023.
كما أشار الوزير إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل نحو 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024 ما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط (60 دولارا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال والذي من الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
