أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن وكلاء المركبات ومقدمي الخدمات في قطر الذين يخالفون معايير ضوضاء المركبات قد يواجهون عقوبات شديدة تصل إلى 1 مليون ريال قطري (274 ألف دولار) أو السجن لمدة أقصاها عامين.
أصدرت السلطات تعميمًا رسميًا يفرض على جميع المركبات، بما في ذلك السيارات والدراجات النارية، الامتثال لمواصفات مستوى الضوضاء التي حددتها الهيئة العامة القطرية للمعايير والتقييس.
يعدّ هذا الإجراء البارز هو جزء من جهد مستمر على مستوى البلاد للحد من التلوث الضوضائي. وشكل هذا النوع من التلوث مصدر قلق لعدة سنوات بعد شكاوى من السكان في مناطق معينة، مثل مارينا لوسيل.
اقرأ أيضا: الاقتصاد الدائري للعمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصدرت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري داخل الوزارة توجيهاً رسمياً يحدد التزامات تجار السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة امتثالاً للقانون. يحدد التعميم القواعد والمعايير التالية للتحكم في مستويات ضوضاء المركبات:
- المواصفات القياسية في دول الخليج: السيارات – التلوث الضوضائي من قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.
- المواصفات القياسية في دول الخليج: الدراجات النارية – التلوث الضوضائي من قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.
قد تواجه الشركات التي يثبت انتهاكها إغلاقًا إداريًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى العقوبات. وأكدت الوزارة أن مستوى الضوضاء في جميع المركبات، بغض النظر عن نوع الوقود، يجب أن يتوافق مع الحد المحدد في الديسيبل.
تدابير إصلاحية
ينص التعميم على وجوب إجراء جميع قياسات مستوى الضوضاء أثناء تشغيل المحرك وتحريك السيارة. وأي انتهاك لهذه المبادئ التوجيهية يعتبر صراحة انتهاكا للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
للحد من التلوث الضوضائي، يجب على مقدمي الخدمات وتجار السيارات اتخاذ تدابير تصحيحية. وتشمل التدابير وقف بيع قطع الغيار التي تساهم في تضخيم الصوت. يتطلب التعميم أيضًا من التجار استدعاء المركبات المجهزة بهذه الأجزاء لتعديلها وإزالة المكونات التي تنتهك المواصفات القياسية للدولة.
ويملك جميع الوكلاء ومراكز الصيانة ذات الصلة فترة 30 إلى 60 يومًا من تاريخ إصدار التعميم لضمان الامتثال الكامل للوائح.
كما أعلنت الوزارة عن خطط لإطلاق حملة تعاونية مع وزارة الداخلية تحت مسمى “التلوث الضوضائي من السيارات والدراجات النارية” الشهر المقبل لزيادة الوعي بهذه المسألة. تهدف الحملة إلى ضمان امتثال جميع الوكلاء ومراكز الصيانة للمعايير واللوائح القطرية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار حول قطر.
