قد تكون المرة الأولى منذ 18 شهراً التي يختار فيها الاحتياطي الفدرالي عدم رفع أسعار الفائدة منذ 18 شهراً خلال اجتماعه ليومين في 13 و14 يونيو الحالي.
ومع ذلك، فإن هذا الأمر ليس محسوماً بعد. فبعض أعضاء اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة التي تقر السياسات النقدية، لا يحبذون وقفاً لرفع اسعار الفائدة. وهذا يعني أن مسألة تخطي أو رفع أسعار الفائدة ليس بعيداً عن طاولة النقاش سيما وأن الاجتماع يتزامن مع صدور تقرير جديد لمؤشر أسعار المستهلك في اليوم الأول من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، أي يوم الثلاثاء.
ففيما يكون الاحتياطي الفدرالي قد بدأ اجتماعه صباحاً، سيتلقى بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/أيار. مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن التضخم الرئيسي سيستمر في التباطؤ. لكن التضخم الأساسي – الذي يراقبه الاحتياطي الفدرالي بدقة في إطار اتخاذ قراراته -قد يظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المئة.
وكان التضخم سجل أول انخفاض منذ عامين في أبريل/نيسان، منخفضاً دون مستوى الـ5 في المئة. فيما سجل التضخم الأساسي 5.5 في المئة في أبريل/ نيسان مقابل الشهر من العام الماضي الذي سجل 5.6 في المئة.
وتترقب الاسواق المؤتمر الصحافي الذي سوف يعقده رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الاربعاء بعد انتهاء اجتماع اليومين.
اقرأ أيضاً: استمرار ارتفاع أسعار الفائدة يُبقي على تقلّب الاقتصاد العالمي
كان باول قال الشهر الماضي أوائل الشهر الماضي إن المسؤولين في “الفدرالي” يرون أنهم بذلوا ما يكفي من جهود بهدف استعادة السيطرة على التضخم، وأنهم مستعدون في الوقت الحالي للتوقف عن رفع الفائدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أدلى عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تصريحات تعبر عن قلقهم من أن التضخم الاساسي لا يزال مرتفعاً رغم تراجع معدلات التضخم الرئيسي. وبالتالي، فإن هذا الأمر يفسر بأن الاحتياطي الفدرالي لا يزال يميل إلى زيادة معدلات الفائدة أكثر إذا لزم الأمر. ولكن على الأقل بالنسبة لاجتماع يونيو، قد يتبنى موقفاً متريثاً لمراقبة الآثار التي تخلفها تحركات الأسعار السابقة على الوضع الاقتصادي ككل.
لكن بافتراض قرار عدم رفع الفائدة، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي يرى الوضع الحالي على أنه توقف مؤقت مع احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات، أو ربما أن ما بلغه هو أعلى سقف لسعر الفائدة.
حتى الآن، تبدو الرسائل من قادة الاحتياطي الفدرالي أكثر تشدداً. وهذا يعني أنه لا يزال هناك إحباط من استمرار ارتفاع التضخم، كما يعني أن المزيد من رفع أسعار الفائدة ممكن، بل من المحتمل.
ولا بد هنا من الإشارة إلى مؤشر آخر، بالاضافة الى التضخم، يدخل في حسابات الاحتياطي الفدرالي عند اتخاذه قراراته المرتبطة بأسعار الفائدة. وهي بيانات سوق العمل التي تعتبر بمثابة المؤشر الشهري الرئيسي الذي يقيس النشاط الاقتصادي، والتي ألقت الضوء أخيراً على ارتفاع نمو الوظائف في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، ارتفعت بيانات إعانات البطالة الأميركية الأسبوعية، والتي توفر مزيداً من الإشارات حول الخطوات المقبلة للاحتياطي الفدرالي.
وجاءت البيانات الصادرة في الاسبوع الماضي، هذه المرة متوافقة مع رؤية “الفدرالي” الراغب في سوق عمل ضعيف وبطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم ومن ثم انخفاض التضخم.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ألت بتصريحات عقب صدور مؤشر سوق العل والبطالة الاسبوع الماضي، وقالت إن التضخم يمكن أن يهدأ مع الحفاظ على سوق عمل قوي، ومعدل بطالة في نطاق 4 في المئة، بزيادة طفيفة عن قراءة 3.7 في المئة لشهر مايو/أيار الماضي، مؤكدة أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي كبح التضخم المرتفع.
كما قالت إن اقتصاد الولايات المتحدة تباطأ إلى حد ما، مما خفف الضغوط داخل سوق العمل، و”لكن لا يزال لدينا سوق عمل قوي للغاية ومكاسب الأجور كبيرة”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية.
