كشف تقرير حديث صادر عن شركة “ريفيربيد” لتكنولوجيا المعلومات أن حوالي 53 في المئة من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة إن الافتقار إلى إمكانية المراقبة الموحّدة يحدّ من قدرة المؤسسات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات على تلبية متطلبات العمل. وأظهرت الدراسة أن 52 في المئة من هذه الشركات ذكرت إن ذلك يجعل أعمالهم ومهام موظفيهم أكثر صعوبة.
المراقبة الموحّدة هي عبارة عن استراتيجية تستخدم أدوات برمجية لرصد المشكلات التقنية من خلال مراقبة مدخلات ومخرجات مجموعة/حزمة التقنيات.
إن تطبيق هذه الاستراتيجية على نحو فعّال يسهم في تبسيط عمل فرق العمليات، بحيث يبذلون جهداً أقل لفهم حالة النظام الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن المراقبة الموحدة للبنية التحتية الرقمية ضرورية لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تسعى إلى تحسين تجربة المستخدم الرقمية، بالإضافة إلي تعزيز الإنتاجية التنظيمية على نحو إجمالي.
في هذا الإطار، يقول مينا ميغالي، نائب الرئيس الإقليمي في Riverbed: “تمتلك دولة الإمارات إلى جانب دول أخرى في المنطقة، طموحات واضحة لِتنمية اقتصاداتها الرقمية إلى حدّ كبير خلال العقد المقبل. ومع ذلك، يجب التصدّي للتحديات التي من شأنها زيادة الضغوطات على الفرق التقنية، في ظلّ سعي الشركات لتقديم تجارب رقمية متكاملة وداعمة لهذه الرؤية”.
ولقد جرى تكليف شركة “آي دي سي” المتخصصة في دراسات وأبحاث السوق IDC، من قبل مشاركة “ريفيربيد” لإجراء هذا الاستطلاع، الذي يصدر قبيل انطلاق الحدث السنوي لتكنولوجيا المؤسسات والتحول الرقمي العالمي G”جايتكس غلوبال 2022″.
وأشار ميغالي إلى أن “44 في المئة من المشاركين في الإمارات يقرّون أن مؤسساتهم تكافح لتوظيف والاحتفاظ بخبراء تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات العالية”.
كما سلّط التقرير الضوء على أن فرق تكنولوجيا المعلومات تناضل من أجل إدارة البنى التحتية الرقمية التي يجري توزيعها على نطاق واسع، بالإضافة إلى سعيها إلى تقديم تجارب رقمية قادرة على التّلبية المستمرّة لِتوقعات العملاء المتزايدة.
وأظهرت البيانات أن 93 في المئة من المستجيبين يستخدمون حاليًا أدوات المراقبة الموحّدة. أكما يعتقد 55 في المئة منهم أن هذه الأدوات غير كافية وتفشل في توفير رؤية كاملة وموحدة لظروف عمل مؤسساتهم.
علاوة على ذلك، يعتقد 61 في المئة من المشاركين أن خبراء تكنولوجيا المعلومات لديهم يقضون وقتًا طويلاً في تحمل المسؤوليات التكتيكية. وفي الوقت نفسه، يوافق 57 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على أن مؤسساتهم بحاجة إلى إيجاد طرق لتمكين موظفي تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات المنخفضة من إيجاد المشكلات وحلها.
ويبيّن التقرير أن 60 في المئة من المؤسسات تستخدم ستة أو أكثر من الأدوات الفعّالة لمراقبة وقياس تكنولوجيا المعلومات، بينما قال 59 في المئة أن الاستعانة ببعض الأدوات المحدودة تتسبّب في إعاقة الإنتاجية وسير العمل.
كما تواجه 56 في المئة من المؤسسات صعوبة في التوصّل إلى تحليلات فعّالة، في حين تكافح 45 في المئة من أجل استنباط رؤى قابلة للتنفيذ.
وتقوم الشركات في الإماراتية اليوم بمضاعفة استثماراتها في مجال حلول المراقبة، بحيث كشف 86 في المئة من المؤسسات الإماراتية أن ميزانيات المراقبة الخاصة بها سترتفع في العامين المقبلين، في حين قال 41 في المئة إن ميزانيتها ستزيد بأكثر من 25 في المئة.
واختتم ميغالي بالقول إن قطاع المراقبة الموحّدة يشهد نمواً ملحوظاً، بحيث من المقرر أن يصبح سوقًا دولياً بقيمة تبلغ 19 مليارات دولار في غضون العامين المقبلين.
