وافق مجلس الوزراء في مصر على الموازنة للعام المالي 2024-2025 بقيمة 6.4 تريليون جنيه (135.74 مليار دولار). وتأتي الموافقة وسط تحديات اقتصادية ضاغطة، بما في ذلك النقص الكبير في العملات الأجنبية والعجز الكبير في الموازنة وميزان المدفوعات. والجدير بالذكر أن مصر خصصت 636 مليار جنيه لدعم البرامج الاجتماعية والتزمت بهدفها المتمثل في الحد من الإنفاق العام لخفض الديون.
ويؤكد تخصيص مصر 636 مليار جنيه للدعم الاجتماعي في الموازنة التزام الحكومة بدعم الفئات الضعيفة في المجتمع. على وجه الخصوص، سيتم تخصيص 144 مليار جنيه لبرنامج دعم الغذاء الذي يستفيد منه ما يقرب من 60 مليون مصري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية بهدف تخفيف عبء تكاليف الطاقة المرتفعة على المواطنين.
الموافقة على سقف الاستثمار العام
في محاولة لمعالجة الديون المتصاعدة في مصر، أعلن مجلس الوزراء عن نيته كبح الإنفاق العام. ولأول مرة، حددت مصر سقفًا للإنفاق الاستثماري العام بقيمة تريليون جنيه في العام المالي المقبل خلال اجتماع الموازنة. يعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، بهدف الوصول إلى 80 في المئة بحلول العام 2027. كما كشف مجلس الوزراء أن 50 في المئة من الإيرادات التي ستحققها مصر من بيع أصول الدولة ستذهب مباشرة إلى خفض نسبة الدين الحكومي.
كذلك، حددت مصر هدفًا في العام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنويًا على مدار 4 سنوات من خلال الاستثمار الخاص في أصول الدولة.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء المصري يستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة
أهداف النمو الاقتصادي
وفي خضم إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، تظل مصر متفائلة بشأن آفاقها الاقتصادية. فتستهدف مصر تحقيق فائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المئة في الموازنة وتتوقع إيرادات تبلغ 5.05 تريليون جنيه.
وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تهدف أيضًا إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.2 في المئة في السنة المالية المقبلة، مما يشير إلى الثقة في المرونة الاقتصادية للبلاد. وفي الوقت نفسه، أضاف محمد معيط، وزير المالية، أن اتفاق صندوق النقد الدولي الأخير بقيمة 8 مليارات دولار إلى جانب التوقعات بأكثر من 20 مليار دولار من تدفقات العملات الأجنبية، سيخفف من النقص المستمر في العملة ويدعم أهداف الموازنة في مصر. كما وأنها ستوفر الدعم المطلوب للاستقرار المالي في مصر.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
