أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم في 26 و27 يوليو/ تموز إلى أنهم على الأرجح لن يفكروا في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم بشكل كبير. ورأوا “أدلة ضئيلة” على أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تنحسر، وذلك وفقاً لمحضر الجلسة الصادر الأربعاء.
خلال اجتماع يوليو/تموز الذي وافقت فيه اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) على رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أعرب صنّاع السياسة عن عزمهم على خفض التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المرغوب فيه عند 2 في المئة. لكنهم لم يقدموا إرشادات محددة للزيادات المستقبلية وقالوا إنهم سيراقبون البيانات عن كثب قبل اتخاذ أي قرار.
تقديرات السوق هي أنه سيصار الى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول.
ولاحظ المشاركون في الاجتماع أن نطاق 2.25 في المئة – 2.50 في المئة لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية كان حول المستوى “المحايد” الذي لا يدعم ولا يقيّد النشاط. وقال بعض المسؤولين إن اتخاذ موقف تقييدي سيكون مناسباً على الأرجح، مما يشير إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال المحضر: “مع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة، رأى المشاركون أن الانتقال إلى موقف تقييدي للسياسة كان مطلوبًا للوفاء بالمهمة التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار”.
عكست الوثيقة أيضًا فكرة أنه بمجرد أن يشعر الاحتياطي الفدرالي بالارتياح لموقفه السياسي ويرى أن لها تأثيراً على التضخم، فقد يبدأ في “رفع قدمه” عن مكابح السياسة، أي التخفيف من سياسته التشددية.
وقال المحضر: “رأى المشاركون أنه مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل أكبر، فمن المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار السياسة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
ومع ذلك، ذكر الملخص أيضاً أن بعض المشاركين قالوا “من المحتمل أن يكون من المناسب الحفاظ على هذا المستوى لبعض الوقت لضمان أن التضخم يسير بثبات على مسار العودة إلى 2 في المئة.”
وأشار المسؤولون إلى أن قرارات الأسعار المستقبلية ستستند إلى البيانات الواردة. لكنهم قالوا أيضاً إن هناك أدلة ضئيلة على أن التضخم آخذ في الانحسار. وأكد المحضر مراراً على تصميم الاحتياطي الفدرالي على خفض التضخم، ,ان المشاركين “أكدوا أن تباطؤا في مجمل الطلب سيلعبدورا مهما في خفض ضغوط التضخم”.
وأشاروا كذلك إلى أنه من المحتمل أن “يستغرق بعض الوقت” قبل بدء السياسة بما يكفي ليكون لها تأثير ملموس.
وكان صانعو السياسة قلقين من أن أي إشارات تذبذب من الاحتياطي الفدرالي ستجعل الوضع أسوأ.
وقال المحضر: “رأى المشاركون أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يترسخ إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة بشكل كافٍ.. إذا تحقق هذا الخطر، فإنه سيعقّد مهمة إعادة التضخم إلى 2 في المئة ويمكن أن يرفع التكاليف الاقتصادية بشكل كبير للقيام بذلك.”
وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء قلقون من أن الاحتياطي الفدرالي قد يبالغ في رفع أسعار الفائدة، مما يؤكد أهمية عدم تقييده بالتوجيهات المستقبلية بشأن التحركات واتباع البيانات بدلاً من ذلك.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ خطوات غير مسبوقة تتمثل في رفع ثلاثة أرباع نقطة في الاجتماعات المتتالية ، إلا أن الأسواق كانت في حالة ارتفاع مؤخرًا على أمل أن البنك المركزي قد يخفف وتيرة الزيادات مع اقتراب الخريف.
الأسواق
وإثر نشر محضر مجلس الاحتياطي الفدرالي، أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض بعدما تذبذبت المؤشرات الرئيسية عندما اعتقد المستثمرون أن المحضر أشار إلى أن صانعي السياسة النقدية ربما سيكونون أقل تشدداً مما كان معتقداً في السابق عندما يرفعون أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وقلصت المؤشرات خسائرها بعد نشر محضر الاجتماع، وتحول “داو جونز” للصعود لفترة وجيزة. لكنها سرعان ما عادت إلى خسائرها.
