قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤخرًا بتعديل توقعات التضخم لديه إلى 2.3 في المئة لعام 2024 من توقعاته السابقة البالغة 2.5 في المئة. وفي مراجعته الاقتصادية الفصلية الأخيرة، توقع المصرف المركزي أيضًا أن يبلغ متوسط التضخم 2.3 في المئة في العام 2025 وعود ذلك إلى المكونات غير القابلة للتداول في السلة وارتفاع الطلب المحلي واحتمال انخفاض سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم.
التضخم في دبي يتراجع
ويكشف تقرير مصرف الإمارات المركزي أن التضخم في دبي تراجع في الربع الأول من العام 2024 بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية وظل أقل من المتوسط العالمي. وبحسب مركز دبي للإحصاء، بلغ متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 3.4 في المئة سنويًا في الربع الأول من العام 2024.
وفي أبريل/نيسان 2024، تسارع معدل التضخم في دبي إلى 3.9 في المئة. ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار النقل بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بمتوسط -2 في المئة سنويًا في الربع الأول من العام 2024. وتعكس الزيادة في أسعار النقل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الصراعات الجيوسياسية والمخاوف بشأن المخاطر المستمرة لسلسلة التوريد.
كما واصلت أسعار المنازل في دبي ارتفاعها لتصل إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل/نيسان بعد تسجيل متوسط 6.3 في المئة سنويًا في الربع الأول من العام 2024. إلى جانب ذلك، انخفض معدل التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات في أبريل/نيسان 2024 إلى 2.3 في المئة سنويًا من متوسط قدره 3.3 في المئة في الربع الأول من 2024.
ويكشف تقرير مصرف الإمارات المركزي أيضًا أن التضخم في جميع الفئات الأخرى من سلة المستهلكين في دبي انخفض أو بقي دون تغيير في أبريل/نيسان 2024 مقارنة بمتوسطها في الربع الأول من العام 2024 باستثناء الملابس والأحذية والصحة والترفيه والرياضة والثقافة والمطاعم وخدمات الإقامة.
اقرأ أيضًا: الاقتصادات النامية في آسيا تجذب 60 في المئة من المشاريع الضخمة في العالم: تقرير
التوقعات العالمية
يشير تقرير مصرف الإمارات المركزي إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة مع وجود آثار متباينة محتملة على اقتصاد دولة الإمارات. وذكر البنك المركزي أنه “على الرغم من مراجعة صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 2.7 في المئة في العام 2024، فإن البيانات الأخيرة تظهر احتمالية تباطؤ النمو، والتي تقدر بنحو 1.8 في المئة”. ويتوقع أيضًا أن يتراجع النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض الاستهلاك الخاص.
وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يواصل التضخم العالمي انخفاضه على الرغم من المخاطر، بما في ذلك ارتفاع تكاليف النقل وتعطل سلسلة التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.
وذكر التقرير أنه اعتمادًا على ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة ستتبع جداول زمنية مختلفة وكان ذلك واضحًا في التخفيض الأخير لأسعار الفائدة في أوروبا.
وأضاف البنك المركزي: “قد يؤدي فارق أسعار الفائدة إلى استمرار ارتفاع الدولار الأميركي وبالتالي الدرهم، مما يسهم في تخفيف التضخم في الإمارات مع تأثير ضئيل على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
