أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إلى توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول الرقمي، حيث أصبح التحول الرقمي وتكثيف الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتحفيز الابداع والابتكار مكوناً أساسياً في خطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، ومن هذا المنطلق ضاعفت الدولة المصرية استثماراتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تخطت 82 مليارات جنيه في الأعوام من 14/2015 الى 22/2023، بزيادة بلغت 2200 في المئة، أي تجاوزت 20 ضعف مقارنة بالعام المالي 2014/2015.
وجاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة “حكومات المستقبل 2030: الطموح والرؤية” خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية تحت عنوان “التحول الرقمي الحكومي ودوره في تسريع جهود تطوير الإدارة الحكومية العربية”، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.
وكانت الجلسة بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والسيدة عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات.
إقرأ أيضاً: السيسي من WGS: محمد بن زايد لعب دوراً محورياً في تحقيق استقرار الوضع المصري
وخلال كلمتها بالجلسة أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحديات الاقتصادية وجيوسياسية التي يشهدها العالم، ففي الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما شهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت هذه المتغيرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، موضحة أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه المتغيّرات الدولية، وتأثرت بشكل كبير بالأزمات المتلاحقة مثل باقي دول العالم خاصةً الاقتصادات الناشئة المثيلة التي واجهت ارتفاع كبير في تكلفتها الاستيرادية في ظل تأثر سلاسل الإمداد والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم.
وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة هذه الازمات ولتحقيق التعافي وتعزيز الصمود والاستعداد بشكل جيد لأي أزمات مستقبلية، وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثار الأزمات من ضِمنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، استمرار توفير دعم مالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، وعدم زيادة الرسوم على المواطنين وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالمياً وتكلفة بعض السلع والخدمات.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار التقنية.
