أكد وزير المالية محمد معيط على مرونة الاقتصاد في مصر وقدرته على تلبية المتطلبات المالية الخارجية. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، فإن مصر ستتمتع بمستقبل اقتصادي مستقر. ويأتي هذا الإعلان ردًا على قرار وكالة فيتش الأخير بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من “B” إلى “B-“.
تنويع مصادر التمويل
أكد الوزير معيط نجاح مصر في تأمين مصادر تمويل خارجية بقيمة 4 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الحالي. فأصدرت البلاد سندات ساموراي في اليابان وسندات مستدامة في الصين بقيمة 500 مليون دولار. وقد أثبتت هذه الجهود قدرة مصر على الحصول على شروط ميسّرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تمكنت مصر من سداد 52 مليار دولار من التزاماتها المالية الخارجية خلال العامين الماضيين.
كذلك، سلط وزير المالية الضوء على الأداء المالي القوي لمصر، فكشف عن زيادة بنسبة 1.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2022/2023. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 0.3 في المئة من 1.3 في المئة في السنة المالية السابقة. وخفضت مصر إجمالي عجز الموازنة إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 6.1 في المئة في العام الماضي. وأكد معيط أن الحكومة تعمل بنشاط على اعتماد إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في مصر. فتهدف مصر إلى خلق المزيد من فرص العمل ورفع مستويات معيشة مواطنيها وخدماتهم.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أشار وزير المالية إلى عدة مؤشرات إيجابية يتمتع بها الاقتصاد في مصر ويشمل ذلك تدفقات كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 10 مليارات دولار في السنة المالية السابقة. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار هذا العام. كما وصلت إيرادات قناة السويس إلى 10 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار هذا العام. تعود هذه الإنجازات إلى ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية. ويركز هذا المسار على السياسات المالية الفعالة لمعالجة الأزمات العالمية.
الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية
تأتي الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية على رأس أولويات الحكومة المصرية. فتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وبلغت مخصصات الحماية والدعم الاجتماعي في الموازنة هذا العام 530 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 20 في المئة.
اقرأ أيضًا: المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. وتوقعات جديدة بشأن نمو الناتج المحلي
خلق بيئة صديقة للأعمال وتخفيف المخاطر
تلتزم الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتماشى مع تقرير فيتش فتعمل بنشاط على تعزيز بيئة صديقة للأعمال لتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص وفي مشاريع التنمية. وبالتالي، تهدف الحكومة إلى التركيز على تطوير بنيتها التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الحكومة في الخروج من عدة أنشطة اقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام. وساهمت هذه الخطوة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي كانت اساسية في تغطية احتياجات الاقتصاد المصري. وأشار تقرير فيتش إلى تزايد المخاطر في التمويل الخارجي بسبب عوامل مختلفة. وتشمل العوامل ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. كما أن توقيت سداد الديون الخارجية وزيادة مؤشرات الدين الحكومي هي من العوامل التي تزيد من تلك المخاطر. ومع ذلك، يعترف التقرير بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها مصر ومرونتها في اجتياز الصعوبات الاقتصادية.
وأكد معيط التزام الحكومة بتعزيز مؤشرات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين التدابير التي يجري النظر فيها هي زيادة إيرادات الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق والحفاظ على السيطرة على الأداء المالي.
كما أشار معيط إلى تحسين الإدارة الضريبية من خلال الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية. فأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 27.2 في المئة في عائدات الضرائب في العام الماضي. وقد تم تسجيل زيادة بنسبة 34 في المئة في الإيرادات الضريبيّة في الربع الأول من العام الحالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
