تشرع مصر في برنامج إصلاح هيكلي طموح يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتعزيز رفاهية مواطنيها. وتقود هذه الجهود الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ورئيسة صندوق الثروة السيادية المصري. تعطي الإصلاحات الأولوية للمنفعة الوطنية وتركز على تعزيز الرفاهية الاقتصادية للشعب المصري.
يشير التنفيذ الأخير للوائح أكثر صرامة بشأن صندوق الثروة السيادية المصري إلى الإصلاحات الجارية التي تعطي الأولوية للاستثمارات من الصناديق والمصادر المحلية والأجنبية. يهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى ضمان اقتصاد مستقر وآمن للأجيال القادمة، مع معالجة أزمة نقص العملة التي أثرت مؤخرًا على المشهد الاقتصادي للبلاد.
رئيس صندوق الثروة السيادية المصري، بناءً على تجربتها السابقة كوزيرة للتخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري من فبراير 2017 إلى ديسمبر 2019.
حققت الدكتورة هالة السعيد العديد من الإنجازات البارزة، بما في ذلك حصولها على جائزة التميز للحكومة العربية كأفضل وزيرة عربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. بالإضافة إلى ذلك، تشغل حاليًا منصب رئيس صندوق الثروة السيادية المصري، نظراً لتجربتها السابقة كوزيرة للتخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2017 إلى ديسمبر/كانون الثاني 2019.
بالنظر إلى الوضع الحالي للاقتصاد المصري، فإن المقابلة التالية مع السعيد تلقي الضوء على الاستراتيجيات والأطر الاقتصادية التي يتم تنفيذها، فضلاً عن الفرص والتحديات التي تنتظرنا.
ما هي آليات زيادة مشاركة القطاع الخاص في الفترة الحالية؟
أحد المحاور الأساسية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، ونؤكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة. أما عن دور صندوق مصر السيادي فهو يعمل كذراع استثماري للدولة يهدف إلى المساعدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ونؤكد على أن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
ومن المؤكد أن إقبال المستثمر المصري على برنامج الطروحات يبعث برسالة إيجابية مفادها أن هناك كيانات مصرية كبيرة تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج. وجذب رأس مال من الخارج دليل على الثقة في الاقتصاد المصري وثقة المستثمر المحلي في الاقتصاد. وما يهم الحكومة في الوقت الحالي هو تعظيم العائد على أصول الدولة وهذا سيتم بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ما هي جهود الدولة المصرية التي تمت خلال الفترة الماضية حول برنامج الطروحات؟ وماذا عن طرح مجموعة الفنادق التي تم ترسيتها على شركة أيكون للاستثمارات؟
حققت مصر 1.9 مليار دولار من بيع حصص بشركات حكومية، وقمنا بتعيين مستشار مالي دولي للترويج لفرص الاستثمار بالمباني التاريخية للوزارات في القاهرة. وبالنسبة للجهود التي تمت، فقد تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وتم تلقي العروض المختلفة والترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37 في المئة على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار، ويأتي ذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابي على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
ويتمثل الطرح الثاني في طرح حصص في 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30 في المئة، وهي شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، وتصل قيمة الطرح إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبو ظبي التنموية القابضة على هذا الطرح.
حدّثينا عن تخارج الحكومة من شركة عز الدخيلة للصلب؟
الطرح الثالث الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية هو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري (شركة عز الدخيلة) ورغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، وتم تخارج حوالي 31 في المئة من مساهمي القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار، وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
اقرأ أيضاً: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بـ 4.2 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023
ماذا عن الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا؟ والإجراءات الخاصة بها؟
الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتي تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو/حزيران 2023 ، وهنا نؤكد أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوماً كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، ومن المتوقع أن تكون الترسية في أكتوبر/تشرين الأول القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير/شباط وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر/تشرين الأول وشهر نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.
وما هي إجراءات الطرح الذي يخص محطات تحلية المياه؟
تعمل الحكومة على طرح اخر في الفترة الحالية يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الاسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025 ، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الاسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمر من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالف منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.
هل هناك استبعاد لبعض المشروعات الجديدة بالخطة الاستثمارية؟ ولماذا هذا الاستبعاد؟
تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها 70 في المئة، كما تم استبعاد كل المشروعات التي لها مكون دولاري، وهنا نؤكد على أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية، حيث تصل قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة إلى نحو 247 مليار جنيه، منها مشروعات في قطاع الاسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
