قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرية، إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة. وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لا سيما الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز.
السياسات الحكومية لرفع التصنيف الائتماني لمصر
وأضاف معيط أن “المؤسسة ورغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وأيضًا تثبيت التصنيف قصير الأجل. على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي”.
وذكر أن “مؤسسة ستاندرد آند بورز أوضحت في سياق تقريرها، أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري. باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة. بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين”.
ولفت إلى أن “تدفق العملات الأجنبية يسهم أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي. ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين. على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية”.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يتوقّع أكبر عجز في الموازنة المصرية منذ العام المالي 2015 – 2016
الاصطلاحات الضريبية
وفي سياق آخر، أوضح أن “استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة ستاندرد آند بورز”.
وأكد أن “الفترة من يناير/كانون الثاني 2023 وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأوّل الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 56.7 مليار دولار. منها سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار. بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
وشدّد على “أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية. بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية. وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية”.
وكشف عن “تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ”.
وأوضح “حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات”.
دور القطاع الخاص
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في مصر، أن “مصر تعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي. من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية. بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص”.
وأشار إلى “تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص. بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية”.
قرار ستاندرد آند بورز
وقررت ستاندرد آند بورز خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة “B” إلى درجة “-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة “B”.
موديز تخفض التصنيف الائتماني للمصارف الخمسة الأكبر في مصر
وفي وقت سابق، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل لـ 5 مصارف مصرية بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، إلى Caa1 من B3؛ وبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
