سجل معرض الدفاع العالمي الذي انعقد في نسخته الأولى في الرياض عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال (7.9 مليارات دولار).
ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي نظمت المعرض، فقد شهدت النسخة الأولى من المعرض، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، و65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وتعكس هذه الأرقام مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً.
وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46 في المئة من حيث القيمة الإجمالية بواقع عشرة مليارات ريال، حيث ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عملت مع شركائها من الجهات المستفيدة على دراسة ومراجعة العقود، التي جرى الإعلان عنها. إذ خضعت لآليات تقييم دقيقة تتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة، لضمان الاستجابة لمتطلبات الاستخدام العملياتي للقطاع المعني، وبما يحقق في الوقت نفسه كفاءة الأداء والجاهزية العملياتية، ويسهم في كفاءة الإنفاق.
كما شهد المعرض، الذي اختتم فعالياته أول من أمس إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بثمانية مليارات ريال، إذ شملت عددا من المجالات، كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة، كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
وأبدى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض على المستويات كافة، مشيراً إلى أن النتائج فاقت الأهداف المرسومة للمعرض في نسخته الأولى ورسخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم، ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة.
ولفت إلى أن الشراكات، التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في المملكة بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
ودعا العوهلي، المشاركين في المعرض من جهات عارضة ووفود وزوار، إلى مواصلة المحادثات التي استهلها المعرض حول مستقبل الصناعة ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة. ورحّب بالجميع في النسخة الثانية من المعرض المخطط إقامتها في الفترة بين 3 و6 مارس/آذار من العام 2024.
يذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي شهدت عقد جلسات وزارية عن الإبداع والأبحاث، وبناء الكوادر البشرية في قطاع الصناعات العسكرية، وأكثر من 20 جلسة للقياديين عن مستقبل الصناعات العسكرية والاستثمار في المملكة، ودور المرأة في القطاع، وبرنامج لقاء الشركاء، الذي جمع بين المصنعين والمشترين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم.
