خفض معهد التمويل الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام نتيجة للحرب في أوكرانيا، وعدم اليقين بشأن نمو الصين، بسبب الإغلاق المتجدد لمحاربة متحور أوميكرون. وتوقع “عودة إلى النمو القوي والفوائض الكبيرة في الحساب الجاري في الشرق الاوسط وأن يرتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 400 مليار دولار هذا العام من 120 مليار دولار في عام 2021.
وقال المعهد في تقريره الأخير الصادر أمس أنه “في العادة يتزامن هذا التقرير مع آخر يصدره صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في تأخير إصدار التقرير لشهر واحد بسبب حالة عدم اليقين.
وشرح أن “تواجد كل هذه الصدمات يهدد الاقتصاد العالمي ويزيد من مخاطر الركود”.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3 في المئة في عام 2022 ، مقارنة بتقديرات سابقة تبلغ 4.6 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي خفض في أبريل/نيسان توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.6 في المئة ، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم الذي أذكاه ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال معهد التمويل الدولي: “إن تخفيضات النمو لدينا أبرزها منطقة اليورو وأوروبا الناشئة والصين… تتأثر بقية العالم بدرجة أقل إلى حد ما، نظرًا للآثار الإيجابية لشروط التجارة – خاصة في أميركا اللاتينية المصدرة للسلع الأساسية – والروابط التجارية الأقل أهمية مع روسيا وأوكرانيا”.
“تميل المخاطر على توقعاتنا إلى الاتجاه الهبوطي لأن الأسواق تتخذ نظرة قاتمة بشكل متزايد لتطبيع سياسة المصرف المركزي”، أضاف.
ومن المقرر أن تنمو الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.5 في المئة هذا العام، انخفاضًا من 5.7 في المئة في عام 2021 حيث يواصل المصرف المركزي للبلاد تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وتراجع النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.5 في المئة هذا العام من 5.1 في المئة. وقال معهد التمويل الدولي إن هذا يعكس إلى حد كبير المشكلات التي يعاني منها قطاع العقارات في البلاد وآثار عمليات الإغلاق المتجددة التي من المرجح أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثاني.
وقال: “موجة أوميكرون في الصين أكثر اضطرابًا مما توقعنا وستؤثر بشكل كبير على النمو وتدفقات رأس المال”.
كما تسببت سياسة “كوفيد صفر” الصينية في انخفاض الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أسوأ المستويات منذ بدء الأزمة الصحية. وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.9 في المئة في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، بينما تقلصت مبيعات التجزئة بنسبة 11.1 في المئة في هذه الفترة، وقفزت البطالة إلى 6.1 في المئة.
نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الرابع الآن، خفّض معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو هذا العام إلى 1 في المئة من تقدير سابق بنسبة 3 في المائة.
وقال معهد التمويل الدولي “هذا مؤشر على الركود”.
الطاقة
كما أن خطر نشوب حروب في مجال الطاقة بين روسيا وأوروبا سيبقي أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة.
“نحن قلقون بشأن الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. لقد حظرت روسيا صادرات الحبوب والسكر، وأوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الأغذية الأساسية المهمة، يمكن أن تتأثر بموسم البذر والحصاد نتيجة الحرب”.
منطقة الشرق الأوسط
وفي منطقة الشرق الأوسط، قال المعهد إنه يرى “عودة إلى النمو القوي والفوائض الكبيرة في الحساب الجاري” مع “درجة معينة من المرونة” للدول المصدرة للنفط على الرغم من بيئة النمو العالمي الصعبة.
من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 400 مليار دولار هذا العام من 120 مليار دولار في عام 2021 ، مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على 90 في المئة من الحجم الإجمالي على خلفية ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 60 في المئة منذ العام الماضي.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في السعودية، أكبر مصدر للطاقة في العالم، 7.2 في المئة هذا العام.
وقال معهد التمويل الدولي إنه من المرجح أن تضعف تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع مخاطر الركود العالمي.
يتوقع المعهد أن تنخفض التدفقات غير المقيمين إلى بلدان الأسواق الناشئة ، باستثناء الصي ، إلى 645 مليار دولار في عام 2022 من حوالي تريليون دولار العام الماضي، بينما يتوقع استمرار التدفقات الخارجة الأخيرة في الصين.
وأضاف: “بشكل عام، نتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بشكل أساسي هذا العام … يأتي جزء كبير من السحب السلبي من روسيا وأوكرانيا، حيث ينهار النشاط”. “ومع ذلك، وبعيدا عن هذين البلدين ، فإن الضعف واسع النطاق ولا يترك هامش خطأ ضئيل”.
