سجلت الموازنة السعودية فائضاً بلغ 57.5 مليار ريال (15.33 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، بفضل قفزة الإيرادات النفطية بنسبة 58 في المئة على أساسٍ سنوي.
صدرت هذه البيانات عن وزارة المالية بعد ساعات من إعلان شركة النفط العملاقة “أرامكو” ارتفاع صافي ربحها بنحو 82 في المئة خلال الربع الأول من العام، بدعم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط وأحجام بيعه.
ويعتبر الفائض المحقق في الربع الأول من 2022، أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية بالإعلان عن الموازنة بشكل ربعي منذ مطلع 2016، أي قبل نحو 6 سنوات.
وكانت الموازنة التقديرية العامة للعام المالي 2022 تتضمن فائضاً يصل إلى نحو 90 مليار ريال. هذا يعني أن المملكة حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام ما نسبته 64 في المئة من إجمالي الفائض المتوقَّع لكامل السنة المالية الحالية.
ودعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فائض كبير في الربع الأول من العام الجاري.
وقد تحقّق هذا الفائض نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 35.7 في المئة، على أساسٍ سنوي، إلى 277.9 مليار ريال، مقابل ارتفاع النفقات بنسبة 3.9 في المئة فقط، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغت 220.4 مليار، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية.
وشكّلت الإيرادات النفطية حصة 66 في المئة من إجمالي الإيرادات بواقع 183.7 مليار ريال في مقابل إيرادات غير نفطية تبلغ حوالي 94 ملياراً، تأتي في مقدّمتها الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بمقدار 60.4 مليار.
في حين ارتفع الدين العام السعودي إلى 958.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2022، من 938 ملياراً. وشكّل الدين الخارجي حوالي 40 في المئة من إجمالي هذا الدين.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2022 بإيرادات تصل إلى 1045 مليار ريال، ونفقات تبلغ 955 مليار ريال.
وفق هذه الموازنة، تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام بواقع 90 مليار ريال في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.
كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء مطلع مايو/أيار الحالي أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بلغ 9.6 في المئة خلال الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 2011. ويعود هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 في المئة.
