تحدد موازنة مصر للسنة المالية 2024-2025 أهدافًا اقتصادية طموحة مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة والالتزامات بخفض عجز الموازنة. كشف وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموازنة متوقعًا تحقيق مصر فائض مبدئي قدره 3.5 في المئة.
تهدف موازنة مصر أيضًا إلى خفض العجز الإجمالي إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر على المدى المتوسط. كما تتوقع الموازنة أن ينمو إجمالي الإيرادات بنسبة 36 في المئة إلى 60.6 مليار دولار، وأن ترتفع النفقات بنسبة 29 في المئة إلى 81.5 مليار دولار.
الاستثمار في التنمية البشرية
تركز موازنة مصر للسنة المالية 2024-2025 بشكل كبير على التنمية البشرية بما يتماشى مع أهداف الرئيس. لذلك، ستعمل مصر على زيادة المخصصات بنسبة 30 في المئة لقطاعي الصحة والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص 12.1 مليار دولار للأجور و13.3 مليار دولار لدعم الأسعار والدعم الاجتماعي و0.84 مليار دولار لبرنامجي الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة.
إن طرح موازنة عامة للحكومة لأول مرة يقدم نظرة عامة أكثر شمولاً عن المالية العامة في مصر. ويتوقع هذا الإطار الأوسع للموازنة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 83.6 مليار دولار وأن يصل إجمالي النفقات إلى 102.4 مليار دولار. ويتيح هذا الإطار الأوسع إدارة وتخطيط أفضل لموارد الدولة.
وفي محاولة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تخصص موازنة مصر للسنة المالية 2024-2025 12.6 مليار دولار للإعانات. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفعت هدف دعم المواد البترولية في موازنة هذا العام بنسبة 9 في المئة إلى 2.72 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء المصري يستهدف خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة
الالتزام بالإصلاح الاقتصادي
وفي أعقاب اتفاقات التمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، التزمت مصر بالإصلاحات الاقتصادية. كما تبشر الآفاق المستقبلية لمصر بالنمو والتعافي بعد تحرير سعر الصرف، الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين ويعزز النمو الاقتصادي. يعد هدف مصر المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 4 في المئة في موازنتها طموحًا مقارنة بتوقعات “ستاندرد آند بورز جلوبال” التي توقعت نمو بنسبة 3 في المئة في العام 2024.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
