لامست ميزانية المركزي الإماراتي العمومية حاجز 670 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق أحدث إحصائياته.
ارتفاع الميزانية العمومية
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.4 في المئة لتصل إلى 669.72 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بزيادة تعادل 156.1 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بنسبة 21.2 في المئة أو ما يعادل 117.2 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
توزيع ميزانية المركزي
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 323.69 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 207.98 مليار درهم، و97.46 مليار درهم للودائع، و2.11 مليار درهم للقروض والسلف، و38.48 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 292.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.06 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و133.82 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و15.45 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و14.75 مليار درهم خصوم أخرى.
اقرأ أيضا: لأول مرّة.. أصول القطاع المصرفي الإماراتي تلامس 4 تريليونات درهم والأجنبية 600 مليار درهم
قواعد لتنظيم الخدمات الائتمانية
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي الإماراتي لائحة معدلة لشركات التمويل، وذلك بهدف تنظيم عروض “اشتر الآن وادفع لاحقًا” المتنامية، في أعقاب التحولات العالمية في الاتجاهات المالية الاستهلاكية والشعبية المتزايدة للمنتجات والخدمات الائتمانية وستمتد اللائحة أيضًا لتشمل التسهيلات الائتمانية الأخرى قصيرة الأجل، وفقًا لوكالة وام.
الكيانات المستفيدة
وبموجب الإطار الجديد، يمكن توفير الائتمان قصير الأجل من قبل كيانات تعمل كوكلاء للبنوك المرخصة أو شركات التمويل – وذلك فقط بعد موافقة البنك المركزي الإماراتي. ويمكن للكيانات أيضًا القيام بهذا النشاط بعد الحصول على ترخيص “كشركات تمويل ذات ترخيص مقيد”.
ويجب على الكيانات غير المرخصة التي تمارس أي شكل من أشكال النشاط الائتماني قصير الأجل وتعتزم الاستمرار في القيام بهذه الأنشطة، إما أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي الإماراتي للحصول على ترخيص كشركات تمويل مرخصة أو شريكة مع شركة تمويل مرخصة أو بنك.
وتحدد لائحة شركات التمويل الائتمان قصير الأجل بأنه أي ائتمان يمنح للمقترض لمدة لا تزيد عن 12 شهرًا لشراء سلع أو خدمات دون تحصيل فائدة، أو وضع امتياز مقابل ضمانات أو وديعة ضمان مطلوبة من المقترض.
