كشف تقرير حديث أن حوالى نصف الشركات العاملة في الإمارات تراجع ميزانيّاتها لتقديم رواتب أعلى لموظفيها هذا العام، حيث أدى التضخم إلى زيادة تكلفة المعيشة على مستوى العالم.
وبحسب المسح الذي أجرته شركة “إي أو إن” البريطانية المتخصصة في خدمات التأمين، وضعت 49 في المئة من الشركات بالفعل مراجعة سنوية تضمنت ميزانية أعلى للأجور بنسبة 5 إلى 6 في المئة في عام 2022. فيما أفادت 68 في المئة من المؤسسات بأنها في طور مراجعة الميزانية السنوية للرواتب.
شملت المؤسسات التي شاركت في الاستطلاع كلاً من مكتب رئيس الوزراء، “ماجد الفطيم”، و”جهاز أبوظبي للاستثمار”، وسوق أبوظبي العالمي، و”دي بي ورلد”، ومجموعة “بيئة”، و”مبادلة”، و”مونديليز”، و”مايكروسوفت”، و”إيرباص”، وغيرها.
وكشفت الدراسة أن المبلغ الفعلي والمدرج في الميزانية للزيادات المنتظمة في الأجور لغالبية الشركات في الإمارات يتراوح بين 2 و6 في المئة.
وأضاف المسح بأن 14 في المئة من الشركات تخطط كذلك لمراجعة الأجور في منتصف العام. ومن بين هؤلاء، تتطلع 21 في المئة إلى زيادة بنسبة 5 إلى 8 في المئة، في حين تضع 24 في المئة من الشركات زيادة في الميزانية تزيد على 9 في المئة لهذا العام. وبالنسبة لعام 2023. إلى ذلك، تتطلع 35 في المئة من الشركات العاملة في الإمارات إلى زيادة 2 إلى 4 في المئة في الأجور.
وتخطط الشركات لتعديل بدل السكن والنقل للموظفين أكثر خلال مراجعة الأجور، تليها عن كثب بدلات التعليم، وفقاً للتقرير. وقال 66 في المئة من أرباب العمل في الإمارات إن زيادة بدل السكن ستنطبق على جميع الموظفين.
