بلغت قيمة صادرات مصر لدول حوض النيل 1.55 مليار دولار في العام 2021 مقابل 1.19 مليار دولار في العام 2020، ارتفاعاً بنسبة 29.5 في المئة.
يمثل الارتفاع في العام 2021 زيادة بنسبة 27 في المئة عن مستويات ما قبل الوباء، بحيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى منطقة حوص النيل 1.22 مليارات دولار.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة الشهر الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بنسبة 32.6 في المئة في عام 2021.
تعيد هذه الزيادة البلدان إلى مسارها التصاعدي الثابت السابق بعد الانخفاض الطفيف الذي لوحظ في العام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
تنعكس جهود مصر الأخيرة لجعل التعاون مع المنطقة أحد الأركان الأساسية لسياستها الخارجية، مدفوعةً بالصراع مع إثيوبيا حول إدارة مياه النهر وكذلك الإفادة من الفرص الأمنية والاقتصادية، في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل.
إقرأ المزيد: ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري إلى 4.2 مليار دولار
في هذا الإطار، قالت زينب محمد، المحللة السياسية في “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا”، “لقد بُذلت جهود ملحوظة لزيادة الوجود الاقتصادي لمصر في إفريقيا”.
وأضافت محمد أن مصر تعتمد بشكل كبير على النيل لتزويدها بالمياه.
“إن تركيز الحكومة على تعزيز التجارة في حوض النيل هو جزء من خطة لبناء علاقات أفضل مع دول المنبع”، مشيرةً إلى أنه في الوقت نفسه، “تخوض مصر نزاعًا مع إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
وجدت دراسة أجريت في العام 2020 حول هذا التبادل أن صادرات مصر إلى دول حوض النيل بالكاد تجاوزت 200 مليون دولار خلال العقد الأول من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ارتفع هذا إلى حوالي 900 مليون دولار في العام 2009، وبعد ذلك، ظل حجم التبادل مستقرًا إلى حد كبير عند حوالي مليار دولار حتى الزيادة الأخيرة التي شهدت تجاوز عتبة 1.5 مليار دولار لأول مرة في العام الماضي.
