شهد قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان توسعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام 2024، مسجلاً معدل نمو حقيقي بلغ 9.2 في المئة ما يمثل انتعاشاً حاداً من التراجع الذي شهده خلال الربع نفسه من العام الماضي والذي بلغ 2.2 في المئة. ورفع هذا النمو الملحوظ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 10 في المئة بالأسعار الثابتة و10.5 في المئة بالأسعار الجارية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بنسبة 1.7 في المئة إلى 9.537 مليار ريال عُماني في الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ9.373 مليار ريال عماني خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في عُمان أن قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري سجل أعلى نسبة نمو بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
الصادرات الصناعية والاستثمارات تدعم النمو
وتعلقاً على النتائج، قال الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن أداء قطاع الصناعات التحويلية جاء مدعوماً بتقدم جهود وبرامج واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي عززت أداء القطاعات الصناعية في عُمان وأسهمت في التحسن المتواصل في تنافسيتها وارتفاع حجم الصادرات الصناعية ونمو الاستثمارات في المناطق الصناعية والحرة والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أسهم دخول مشروعات استراتيجية صناعية جديدة حيز التشغيل ومن أهمها مصفاة الدقم في هذا النمو.
وأضاف آل الشيخ أن بيانات نمو الناتج المحلي في عُمان تعكس التطورات في القطاع حيث سجلت كافة أنشطة قطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة بما في ذلك صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى بنسب نمو 67.6 في المئة و6.4 في المئة و6.3 في المئة على التوالي خلال الربع الأول.
توسيع المشاريع الصناعية في عُمان
وساهمت الاستثمارات الكبيرة في المشاريع الصناعية التي تم ضخها في إنشاء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة في نمو قطاع الصناعات التحويلية في عُمان. كما عززت هذه الإستثمارات القدرات الإنتاجية للقطاع والطلب المحلي والخارجي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية العُمانية في الأسواق المحلية والعالمية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات الحكومية في تحسين البنية الأساسية للبلاد كالطرق والكهرباء والموانئ والتي عززت قدرات القطاع الصناعي. وأضاف آل الشيخ إن الخطة الخمسية العاشرة تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة حابياً إلى 12.2 في المئة بحلول العام 2025. ولتحقيق هذا الهدف، قدمت الحكومة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين شجعت على زيادة الاستثمارات الصناعية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
