يشهد قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، حيث وصلت مساهمته إلى أكثر من 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعود هذا الإنجاز إلى جهود الحكومة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار. تم تحليل هذا التطور في تقرير مراجعة إدارة الأصول لعام 2023 الصادر عن شركة كيه بي إم جي (KPMG). ويحلل التقرير أداء القطاع والتغيرات التنظيمية مع تقديم نظرة إلى مستقبل المملكة في إدارة الأصول.
المبادرات الحكومية ورؤية 2030
كما أشار أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في السعودية، فإن الحكومة تلعب دوراً محورياً في تعزيز بيئة ملائمة لقطاع إدارة الأصول. وقد ساهمت رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد السعودية غير النفطي، في دفع استثمارات كبيرة في المشاريع. ونتيجة لذلك، فإن متطلبات التمويل آخذة في الارتفاع، مما يخلق فرصًا استثمارية وفيرة.
وتم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي السعودي (FSDP) ليتوافق مع المعايير العالمية. وهذا يعزز نمو قطاع إدارة الأصول. ووفرت هذه المبادرات الحكومية أساسًا قويًا للتوسع السريع في القطاع.
النمو والأداء
كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2023 عن نمو ملحوظ في عدد الصناديق الاستثمارية. فارتفعت بنسبة 35.7 في المئة من 839 إلى 1,130. كما شهد عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675,465 إلى 901,896. ويمثل هذا الزيادة بنسبة 33.5 في المئة على أساس سنوي. وخلال هذه الفترة، بلغ حجم الأصول تحت الإدارة 823 مليار ريال، مقارنة بـ756 مليار ريال في 30 يونيو/حزيران 2022.
بالإضافة إلى ذلك، سجل القطاع ارتفاعًا في صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2023. وذلك مقارنة بـ6.1 مليار ريال سعودي للسنة المالية بأكملها المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتعدّ أسعار الفائدة المرتفعة وتقلبات السوق الناجمة عن مخاوف الركود العالمي من العوامل الرئيسية في هذا التحول. ويختار المستثمرون الأصول منخفضة المخاطر ذات العوائد المستقرة، مما يؤثر على هذا التغيير في ديناميكيات السوق.
كذلك، بدأت سوق الأسهم السعودية (تداول) في إثبات ريادتها في الساحة العالمية. فهي تحتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث القيمة السوقية للأوراق المالية والأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يدل على قوة وجاذبية الأسواق المالية السعودية.
اقرأ أيضًا: وزير الاقتصاد السعودي: نتوقع نمو اقتصاد المملكة بين 4 و5 في المئة في 2024
تغيرات في المشهد الضريبي والزكاة
يسلط تقرير مراجعة إدارة الأصول لعام 2023 الضوء على التطورات المهمة في المشهد الضريبي والزكاة. فوافقت وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2023. وعلى الرغم من أن صناديق الاستثمار لا تخضع للزكاة، إلا أنها مطالبة بالتسجيل لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم إعلان المعلومات في غضون 120 يومًا.
القدرة التنافسية العالمية
تعمل السعودية على تعزيز مكانتها على الساحة العالمية من حيث القدرة التنافسية في سوق رأس المال. وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2022، حققت السعودية تصنيفات متقدمة في مختلف المؤشرات لسوق المال. وشهدت تسعة مؤشرات من أصل اثني عشر مرتبطة بأسواق رأس المال تحسنًا. وأظهرت مؤشرات مثل التدريب والتعليم والأطر التنظيمية والمواقف التكيفية تقدمًا كبيرًا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
