الرئيسيةطاقة و استدامةهل “تنبعث” خطط خفض غاز الميثان من قمة المناخ؟
من قبل إيكونومي ميدل إيست، المحرر الإقتصادي
شارك
نوفمبر 4, 2022 11:01 ص

هل “تنبعث” خطط خفض غاز الميثان من قمة المناخ؟

غاز الميثان مسؤول بمفرده عن 30% من الاحتباس الحراري
حققت انبعاثات الميثان قفزة غير مسبوقة في العام 2021

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في شرم الشيخ الأحد. وستكون هذه الدورة السابعة والعشرين منذ العام 1995 التي يجتمع فيها قادة العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويدرك العالم أن تغير المناخ يمثل تهديداً، وأن السبب الرئيسي هو استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري والنشاطات الصناعية الأخرى.

وليس غاز ثاني أكسيد الكربون العدو الوحيد الذي يتصدر قائمة الترتيب في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري. فالميثان، الذي أُهمل لفترة طويلة، هو غاز ذو قدرة على الاحتفاظ بالحرارة أكثر بـ80 مرة من ثاني أكسيد الكربون فيما تبقى مقاومته أسهل وأسرع، إلا أن نسبة انبعاثاته بلغت حالياً مستويات قياسية.

ولا يبشر ارتفاع انبعاثات الميثان بالخير، لأنه غاز فائق التلويث ومسؤول بمفرده عن 30 في المئة من الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكب الأرض.

ونحو 60 في المئة من غاز الميثان في الغلاف الجوي يأتي من مصادر صناعية تتضمن أنابيب النفط والغاز ومواقع التنقيب بالإضافة إلى المزارع التجارية للإنتاج الحيواني وأراضي المحاصيل ومكبات النفايات.

وتوضح الدراسات بشكل متزايد أن تقليص انبعاثات الميثان أمر حيوي لإبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود درجتين مئويتين أعلى من عصر ما قبل الثورة الصناعية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وكشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخراً أن انبعاثات الميثان حققت “قفزة غير مسبوقة” في العام 2021، لتصل إلى مستوى قياسي.

فيما وكالة البيئة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 80 شركة للنفط والغاز في جميع أنحاء العالم التزمت بقياس وتقليل انبعاثات غاز الميثان، إلا أنها شددت على أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

من هنا يكتسب تصريح مسؤول أميركي عشية القمة أهمية كبرى، حين كشف أن 40 دولة من أصل 119 كانت تعهدت العام الماضي خفض انبعاثات غاز الميثان، ستكشف عن خططها للقيام بذلك في قمة المناخ.

وكانت أكثر من مئة دولة تعهدت في قمة المناخ التي انعقدت في غلاسكو باسكتلندا، خفض انبعاثات الميثان 30 المئة بحلول عام 2030 عن مستوياتها عام 2020. فيما لم توقع الصين والهند، أكبر دولتين من حيث انبعاث غاز الميثان في العالم، على التعهد.

ورغم انها لم توقع على التعهد، الا ان الصين اتفقت العام الماضي في إعلان مشترك مع الولايات المتحدة على تطوير خطة وطنية شاملة للسيطرة على الانبعاثات وخفضها. ولم يتحقق شيء منذ ذلك الحين، والخوف من ان تؤدي التوترات بين واشنطن وبكين بسبب تايوان والحرب الروسية – الاوكرانية الى تجميد التعاون المشترك بشأن تغير المناخ.

للمزيد، أقرأ: الكشف عن الموضوعات الرئيسية لقمة المناخ “كوب 27”

الامم المتحدة

 

عشية القمة، أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم أنه مع تسارع وتيرة تأثيرات المناخ في جميع أنحاء العالم، يجب على الدول زيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة لمساعدة الدول والمجتمعات الضعيفة على التكيف مع العاصفة المناخية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه المتوقع أن تتزايد احتياجات التكيف في العالم النامي إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن دعم التكيف اليوم يبلغ أقل من عُشر هذا المبلغ. ويدفع الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفًا الثمن. ويعد هذا “أمراً غير مقبول”.

وقالت إنغر أندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “إن تغير المناخ يضرب البشرية ضربة تلو الأخرى، كما رأينا طوال عام 2022، تمثل معظمها في الفيضانات التي أغرقت جزءاً كبيراً من باكستان تحت الماء… يجب على العالم أن يخفض بشكل عاجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من آثار تغير المناخ”.

ووفقًا لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشير المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس إلى احترار عالمي يصل إلى نسبة تتراوح ما بين 2.4 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وتشير الأبحاث التي أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن مخاطر المناخ ستشتد مع كل عُشر درجة مئوية.

وتعد تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية أقل من 5 إلى 10 مرات من الاحتياجات المقدرة ولا تزال الفجوة تزداد اتساعاً. وبلغت تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية 29 مليار دولار في عام 2020، كما أفادت بذلك البلدان المانحة، بزيادة قدرها 4 في المئة عن عام 2019.

وانخفضت تدفقات تمويل التكيف والتخفيف المجمعة في عام 2020 بما لا يقل عن 17 مليار دولار عن 100 مليار دولار تم التعهد بها للبلدان النامية.

وتقدر احتياجات التكيف السنوية المقدرة بنحو 160-340 مليار دولار بحلول عام 2030 و315-565 مليار دولار بحلول عام 2050.

“ثمة حاجة إلى تسريع كبير في هذه التدفقات إذا أردنا تلبية مضاعفة التدفقات المالية لعام 2019 بحلول عام 2025، على النحو الذي حث عليه ميثاق غلاسكو للمناخ”، بحسب تقرير الأمم المتحدة.