توقعت إدارة البحوث في شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار في مصر، أن يرفع المصرف المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده بعد غد الخميس.
وكانت لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المصري، قررت في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس/آذار، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها من دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية، وبعد قرار الاحتياطي الفدرالي في مارس/آذار زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس.
وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في “إتش سي”، مونيت دوس، إن “أرقام التضخم لشهر أبريل/نيسان، جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3 في المئة ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8 في المئة، مدفوعة بزيادة 48.8 في المئة على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5 في المئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وأضافت: “نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18 في المئة منذ 21 مارس/آذار، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية -الأوكرانية”.
وتابعت دوس: “على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيا الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14 في المئة على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية”.
وأوضحت أنه “على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب”.
“نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4 في المئة فقط لآجال تسعه أشهر و12 شهرًا وتغطية من 66 في المئة إلى 78 في المئة فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن)”، بحسب دوس.
وأوضحت أنه في مايو/ايار، رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99 في المئة مقارنة بـ1.34 في المئة في مارس/آذار.
وقالت: “بناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ12 شهر للزيادة إلى 16.5 في المئة -17.0 في المئة، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4 في المئة عندما بلغ متوسط التضخم 12.9 في المئة وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية أجل الـ12 شهر عند 2.39 في المئة”.
وتوقعت “تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وباستثناء المصرف المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس/آذار مقارنة بـ11.8 مليار دولار في فبراير/شباط.
