توصد اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفدرالي غدا وبعده الابواب لتناقش المقدار الذي يجب عليه إقرار زيادة جديدة في معدلات الفائدة من دون أن يتسبب بركود اقتصادي، عقب أرقام التضخم التي فاقت التوقعات.
يتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاحتياطي الفدرالي 75 نقطة اساس على الزيادات السابقة التي أقرها. وكانت اللجنة زادت في منتصف يونيو/حزيران أيضاً زيادة بمقدرا 75 نقطة أساس وكانت الأعلى منذ 1994. فيما أشار متعاملون الى 100 نقطة اساس، بعد صدور أرقام التضخم التي سجلت 9.1 في المئة في شهر يونيو/حزيران في أعلى مستوى منذ أكثر من أربعين عاماً.
حتى أن أعضاء هيئة حكام الاحتياطي، كريستوفر والر، تحدث مؤخراً عن احتمال زيادة قدرها 100 نقطة أساسية.
وبالتالي، فان القرار المقبل عرضة للكثير من المفاجآت. علماً ان رئيس رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أعلن قبل يومين، أنّ “شدّة التضخم فاجأت بشكل واضح السلطات النقدية”، محذّراً من “احتمال حدوث مفاجآت أخرى”.
في استطاع أجرته “بلومبرغ” على عدد من الاقتصاديين، يرجح هؤلاء أن يبطئ رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد الزيادة المتقوعة الاربعاء. وهم يتوقعون أن ترفع اللجنة الفدرالية أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول، ثم التحول إلى زيادات ربع نقطة في الاجتماعين المتبقيين من العام.
سيؤدي ذلك إلى رفع النطاق الأعلى لهدف سياسة المصرف المركزي إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية عام 2022 ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.
المعادلة بين خفض التضخم وتجنب الركود
المهمة الصعبة التي يواجهها المركزي الاميركي، هي في نجاحه في فرملة التضخم وخفضه من دون التسبب بركود اقتصادي.
فالاحتياطي الفدرالي نفسه إنه واثق من قدرته على المضي على الخط الفاصل بين محاربة التضخم والركود، لكن الأسعار المتدنية للأسهم والمنحنيات العكسية لعوائد سوق الخزانة، والتي يعتبرها الكثيرون أنها تنذر بالانكماش الاقتصادي، تشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بذلك.
والتقارير الاقتصادية التي ستصدر خلال الأسبوع ستحدد ما اذا كانت سياسة الاحتياطي الفدرالي أدت أو ستؤدي الى ركود.
يتصدر القائمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والمتوقع أن يكون سلبياً. وسيكون الانكماش هو الثاني على التوالي على قمة التراجع بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأول. ربعان سلبيان متتاليان يُنظر إليهما على أنهما علامة على الركود.
ويتتبع الناتج المحلي الإجمالي الفيدرالي في أتلانتا انخفاضاً بنسبة 1.6 في المئة للربع الثاني. فيما وفقًا لـداو جونز، تتوقع توقعات المحللين الاقتصاديين ارتفاعًا بنسبة 0.3 في المئة.
تتوقع ديانا سوونك ، كبيرة الاقتصاديين في KPMG ، أن ترى انخفاضًا بنسبة 1.9 في المئة، لكنها تضيف “أنه ليس ركوداً بعد لأن البطالة ستحتاج إلى الارتفاع أيضًا، بنسبة تصل إلى نصف في المئة”، وفق تصريحها لـ”سي أن بي سي”.
جانيت يلين
في هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها ترى أن الركود “ليس حتميا”ً.
وقالت يلين في تصريحات تلفزيونية نقلتها “رويترز”، إن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.
واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران بتوفير 372 ألف وظيفة. كما استقر معدل البطالة عند 3.6 في المئة. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفا.
وقالت يلين، التي كانت ترأس سابقاً مجلس الاحتياطي الفدرالي “هذا ليس اقتصادا في حالة ركود… لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب”.
واعتبرت يلين أن الركود “هو انكماش معمم للاقتصاد. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيًا، نحن لسنا في ركود حاليًا”.
وقالت: “أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود… لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم”.
وأضافت يلين أن التضخم “مرتفع جدا”، وأن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة.
في الواقع، بدأت الزيادات السابقة في معدلات الفائدة تعطي مفعولها، أقلّه في ما يتعلق بإبطاء الطلب في سوق السكن. إذ سجلت السوق العقارية تباطؤاً شديداً بسبب أسعار الأملاك شديدة الإرتفاع ومعدلات الفائدة المتصاعدة، وفق جولي سميث أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية.
“غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم”، أضافت سميث.
وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم المصرف المركزي الأوروبي أيضا إلى زيادة معدلات الفائدة الخميس للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعاً بلغت نصف نقطة، ما وضع حداً لحقبة النسب السلبية.
