يشارف عام 2023 على نهايته مع كل الصدمات والتطورات الاقتصادية السلبية التي رافقته، في ظل استمرار معدلات التضخم وإن أقل من العام الماضي ومع مواصلة المصارف المركزية في العالم رفعها لمعدلات أسعار الفائدة، ومع الخضة المصرفية الكبيرة التي شهدتها مصارف أميركية هذا العام والخفض اللافت لتصنيف أكبر اقتصاد في العالم.
والاسئلة التي تطرح اليوم كثيرة: ما هي الآفاق الاقتصادية لعام 2024؟ وهل ستواصل المصارف المركزية مسارها في رفع معدلات الفائدة؟ أم سنشهد في العام المقبل بدء الخفض التدريجي للفائدة، أم سيحصل هذا الامر في العام 2025؟ وماذا عن معدلات النمو الاقتصادي العالمي المتوقعة؟
بعض المصارف الكبرى في العالم يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر في عام 2024، تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز“ أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المة هذا العام، مع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 2.6 في المئة.
وفي الوقت نفسه، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يتجنب الاقتصاد العالمي الركود، لكنهم أشاروا إلى احتمالات حدوث “ركود معتدل” في أوروبا والمملكة المتحدة.
إلا أن الهبوط الناعم لاقتصاد الولايات المتحدة لا يزال مطروحاً رغم عدم اليقين حول مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي. كذلك، ينظر إلى نمو الصين على أنه ضعيف، ويتفاقم بسبب سعي الشركات متعددة الجنيسات إلى وجهات إنتاج بديلة فعالة من حيث التكلفة.
ورصدت “إيكونومي ميدل إيست” أبرز توقعات المصارف العالمية الكبرى والتي جاءت كالآتي:
- غولدمان ساكس: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و2.1 في المئة في الولايات المتحدة، و4.8 في المئة في الصين، و0.9 في المئة في منطقة اليورو، و0.6 في المئة في المملكة المتحدة، و6.3 في المئة في الهند.
- مورغان ستانلي: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.8 في المئة في 2024، و1.9 في المئة في الولايات المتحدة، و4.2 في المئة في الصين، و0.5 في المئة في منطقة اليورو، و-0.1 في المئة في المملكة المتحدة، و6.4 في المئة في الهند.
- “يو بي أس”: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و1.1 في المئة في الولايات المتحدة، و4.4 في المئة في الصين، و0.6 في المئة في منطقة اليورو، و0.6 في المئة في المملكة المتحدة، و6.2 في المئة في الهند.
- باركليز: يتوقع نمواً عالمياً بواقع 2.6 في المئة في 2024، و1.2 في المئة في الولايات المتحدة، و4.4 في المئة في الصين، و0.3 في المئة في منطقة اليورو، و0.1 في المئة في المملكة المتحدة، و6.2 في المئة في الهند.
ويلاحظ من هذا الترتيب حجم التباين بين المصارف حول أداء الاقتصاد الأميركي بين 2.1 في المئة و1.1 في المئة وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي تواجهها الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة
ويرى ستة من كل عشرة مشاركين في استطلاع في أحدث تقرير لتوقعات كبار الاقتصاديين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التوقعات الاقتصادية العالمية “هزيلة” ويتوقعون “أن تضعف الظروف العامة خلال العام المقبل”.
وماذا عن أرقام التضخم المتوقعة؟
المصارف إياها كانت لها توقعاتها المتقاربة في 2024 بالنسبة الى التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطعام والوقود) في الولايات المتحدة والذي من شأنه أن يقود حملة مكافحته عالمياً، وفقاً لما يلي:
- غولدمان ساكس: التضخم الرئيسي 2.40 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
- مورغان ستانلي: التضخم الرئيسي 2.10 في المئة، والأساسي 2.7 في المئة.
- “يو بي أس”: التضخم الرئيسي 2.70 في المئة، والأساسي 2.7 في المئة.
- “ويلز فارغو”: التضخم الرئيسي 2.50 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
- باركليز: التضخم الرئيسي 2.70 في المئة، والأساسي 2.6 في المئة.
الاحتياطي الفدرالي
وكان الاحتياطي الفدرالي حقق تقدماً كبيراً في خفض التضخم في العام 2023 مع الحفاظ على النمو في الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، وفي حين أن التضخم قد اتجه نحو الانخفاض في الآونة الأخيرة، فإن أسعار الفائدة مرتفعة تاريخياً. ويتوقع الاقتصاديون أن تتكثف التداعيات الاقتصادية من إجراءات السياسة النقدية المشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي عام 2024.
من جهتهم، يأمل المستثمرون أن يتمكن الاحتياطي الفدرالي من التنقل في ما يسمى الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي وتجنب الركود الحاد في عام 2024. ولسوء الحظ، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل والبالغ 2 في المئة. وينقسم الخبراء حول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي قد أخر ببساطة ركوداً حتمياً.
يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي بنفسه أن تؤثر إجراءات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي الأميركي في عام 2024.
وقام الاحتياطي الفدرالي مؤخرا بتعديل توقعاته الاقتصادية ولم يعد يتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة. ولكن، وفي حين انخفض خطر حدوث ركود حاد في عام 2023، يتوقع الاقتصاديون والمحللون أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مما كان يأمل الأميركيون المتفائلون.
منطقة اليورو
بالنسبة الى منطقة اليورو، فان التوقعات تشير إلى أن اقتصادها سيجنب الركود الفني وسينتعش في العام المقبل. وترجح المفوضية الاوروبية أن يصل النمو الإجمالي في عام 2024 إلى 1.2 في المئة وأن يتسارع إلى 1.6 في المئة في 2025.
وقالت المفوضية “من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي تدريجيا مع تعافي الاستهلاك على خلفية سوق عمل قوي بشكل مطرد ونمو مستدام للأجور واستمرار تراجع التضخم”.
وكانت المفوضية خفضت توقعات النمو للدول العشرين التي تستخدم منطقة اليورو لعام 2023 إلى 0.6 في المئة من 0.8 في المئة المتوقعة في سبتمبر (أيلول)، لأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الخارجي كان له أثر أكبر من المتوقع.
اقرأ أيضا: الأسبوع الأخير لاجتماعات أكبر المصارف المركزية.. لا تغيير في الفائدة!
الصين
التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد لصين التي تشهد تراجعاً كبيرأً في الاستمثار الاجنبي المباشر والذي يسبب ضغوطاً على عملتها اليوان، متقاربة بين المؤسسات المالية الدولية. ففي الوقت الذي يرجح البنك الدولي أن يتباطأ اقتصادها العام المقبل بسبب استمرار الرياح المعاكسة المحلية، مخفضاً توقعاته للنمو الى 4.4 في المائة في عام 2024، بانخفاض عن 4.8 في المئة المتوقعة في أبريل (نيسان) ومشيراً إلى الضعف المستمر في قطاع العقارات، يرى صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتوقع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام المقبل.
وبالنسبة إلى الصندوق، فان نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتباطأ إلى 4.6 في المئة في عام 2024 بسبب الضعف المستمر في قطاع العقارات في الصين وضعف الطلب الخارجي، وإن كان ذلك أفضل من توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) البالغة 4.2 في المئة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ولكن ماذا عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ هل ستسجل معدلات النمو التي توقعاه صندوق النقد الدولي بعد التطورات الميدانية في غزة؟
بالتأكيد، سوف تحصل مراجعة جديدة من قبل الصندوق بعدما كان توقع في أكتبور (تشرين الأول) الماضي أن يتسارع النمو الاقتصادي عام 2024 ليصل إلى 3.4 في المئة من نمو متباطئ بنسبة 2 في المئة في عام 2023.
الا ان البنك الدولي حذر من أن الصراع بين إسرائيل و”حماس” في غزة يمكن أن يؤدي إلى “صدمة اقتصادية عالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل وجوع الملايين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويمكن أن تعكس الأزمة خلال حرب عام 1973، عندما فرضت الدول العربية الأعضاء في أوبك، حظرا على مبيعات النفط للولايات المتحدة ردا على قرار واشنطن بإعادة إمداد الجيش الإسرائيلي“.
وفي الختام، يرسم المحللون والاقتصاديون صورة غير واضحة عن مستقبل الاقتصاد في العام المقبل كون التطورات المتارعة تظللها. فالكثير من التوفعات التي وُضعت للعام الحالي لم تتحقق بسبب صدمات وتوترات جيوسياسية يبدو انها سترسم خريطة جديدة للمستقبل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
