أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجًا لقياس وإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية وفقًا للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تنفيذها، كخطوة رئيسية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغير المناخي في إمارة أبوظبي.
وقد حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة مركزية لمواجهة انبعاثات الكربون والتغير المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية على المستوى الوطني والعالمي. كما تهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. وقد استثمرت الهيئة خلال السنوات الماضية، وخاصةً في التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: “مصدر” تستكمل صفقة الاستحواذ على “تيرنا إنرجي” اليونانية
دعم الصناعات من خلال تسعير الكربون
أظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أن إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، وخاصة القطاع الصناعي الذي ينتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفر هذا البرنامج الأساس لتتبع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهد الطريق لتطبيق آلية فعالة لإدارة الكربون تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
تحسين جودة تقارير الانبعاثات
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغير المناخي العالمية في المنطقة.
تلبية المتطلبات العالمية
يوفر البرنامج بيانات موثوقة تلبي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية حول المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغير المناخي، ويعزز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
مراقبة الانبعاثات من المنشآت الكبرى
يتطلب البرنامج من المنشآت الكبرى التي تنتج انبعاثات كربونية عالية، مراقبة انبعاثاتها والإبلاغ عنها مع التحقق منها سنويًا عبر طرف ثالث، على أن يتم تسليم أول التقارير في عام 2026. وقد تم تطوير النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “لقد عززت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعد شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22 في المئة بحلول العام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: “تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050” .
أهمية الشفافية في البيانات
وأضاف سعادته: “إن برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعال”.
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثل هذه الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كل ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050”.
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، مما يوفر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول العام 2050.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
