يستحوذ الأداء الاقتصادي القوي لإمارة أبوظبي وما لديها من فرص استثمارية جذابة على أغلب مضمون التقرير الجديد “أبوظبي 2023” الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في الأبحاث والاستشارات.
نجحت أبوظبي في تحقيق معدل نمو قدره 9.3 في المئة – وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بفضل الأداء القوي بقطاعيها النفطي وغير النفطي.
زيادة الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية
تعتمد أبوظبي في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على مبادئ رؤيتها الاقتصادية 2030. إذ تمثل تلك الرؤية خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد النفطية واستهداف تمثيل الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية بنسبة 64 في المئة بحلول عام 2030.
وبفضل الجهود الاستباقية للإمارة، فقد تمكنت من استقطاب العديد من الصناعات والقطاعات مثل الخدمات المالية وتقنيات الاتصالات والمعلومات وتقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والسياحة والتصنيع المتطور إلى واجهة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل الإمارة مصدر جذب لمزيد من الاستثمارات ويفتح آفاق أكثر ربحية للمستثمرين الأجانب.
ويعد ذلك نتاج الإستراتيجيات التي اتبعتها الإمارة في السنوات القليلة الماضية على المستويين الاتحادي والمحلي والتي حسنت من بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ محفّز للنمو في القطاعات ذات الأولوية، مثل هدف “مشروع 300 مليار”. والتي سعت من خلاله الإمارات العربية المتحدة لدعم التصنيع عالي التقنية وتنمية حجم الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى الإستراتيجية الصناعية التكميلية التي نفذتها أبوظبي بهدف خلق منظومة صناعية ذكية ومستدامة وعالية الإنتاجية.
اقرأ أيضا: أبوظبي: الصفقات العقارية تتجاوز 22.5 مليار درهم في النصف الأول
الابتكار في حلول الطاقة المتجددة
تأتي فرص الأعمال والاستثمار المنبثقة من الالتزام الوطني بخفض الانبعاثات الكربونية وصولاً للحياد الكربوني في عام 2050 من بين أهم المجالات التي يعتني التقرير بدراستها، علماًن هذا الهدف يُحفّز الاستثمار والابتكار للوصول إلى المزيد من حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك طاقة الهيدروجين والطاقة الشمسية وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. كما تجدر الإشارة إلى ما يتضمنه الإصدار من مساهمة متعمقة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إذ يطرح في هذا التقرير وجهات نظره حول المبادرات المختلفة للتنويع الاقتصادي والاستدامة في الإمارة.
علاوة على ذلك، يقدّم التقرير: أبوظبي 2023 عدة مقابلات رئيسية مع شخصيات بارزة من بينهم، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ والمهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة؛ وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).
تم إصدار تقرير”أبوظبي 2023″ بالشراكة مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار واتحاد مصارف الإمارات.
استقطاب المزيد من الفرص في أبوظبي
وفي هذا الصدد، قال أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة أبوظبي: “يسعدنا التعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال في إصدار لتقرير (أبوظبي 2023) الذي يعزز من جهودنا الرامية إلى دعم الحراك التجاري والارتقاء بالمشهد الاستثماري في الإمارة. من خلال تزويد مجتمع الأعمال والشركات بأحدث التقارير والدراسات والبيانات والرؤى والتوقعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لضمان اطلاعهم الدائم على مستجدات القطاع ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم التجارية. فضلاً عن استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى الإمارة لتحقيق المزيد من النمو بالقطاع الاقتصادي والاستثماري على المستوى المحلي”.
وأضاف “إن غرفة أبوظبي تحرص على دعم كافة الجهود التي تتماشى مع توجهاتها نحو تعزيز التعاون بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وإتاحة المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتسهيل منظومة الأعمال عبر تقديم خدمات تقنية مبتكرة تسهم في مواكبة قطاع الأعمال المحلي للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي”.
نظرة مستقبلية إيجابية
وفي سياق التعليق على إصدار التقرير، أشاد أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، بما أبدته أبوظبي من صلابة وقدرة على التكيف في مواجهة التحديات العالمية، مؤكداً على أهمية الإجراءات التوسعية الرشيدة التي اتخذتها أبوظبي، مما مكنها من تجاوز أوضاع التقلبات الاقتصادية ورسم مسار للحركة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.
وأضاف أوليفر: “على الرغم من استمرار تعرض اقتصاد أبوظبي المفتوح للتقلبات الاقتصادية العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية الداعمة لبيئة الأعمال وأسعار النفط المرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة قد شكلت جميعها نظرة مستقبلية إيجابية. تتسم الخطط الاستراتيجية للإمارة بكونها متطلعة إلى المستقبل، تستهدف معالجة التحديات المنتظرة مع الاستفادة من الفرص المتولدة من الابتكارات التقنية والتغيرات العالمية.”
دفع النمو في أبوظبي
واستعراضاً لمزيد من التفصيلات، أكدت جانا تريك، المدير العام لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، على التقدم الكبير المحرز في المشاريع الرئيسية المرتبطة بتعزيز نمو أبوظبي الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضافت قائلة: “لم يقتصر دور الاستثمارات الطامحة للمستقبل في المشاريع الرأسمالية الكبرى على تسريع النمو في قطاعي البناء والعقارات فحسب، بل إنها ساهمت بشدة في فتح آفاق جديدة وفرص واعدة للصناعات الناشئة. كما عززت من ثقة المستثمرين في أبوظبي. إن هذه التطورات إلى جانب الاستراتيجيات الشاملة للقطاعات الحيوية في أبوظبي، تعطي دلالة واضحة على وجود تخطيط دقيق لتحقيق الازدهار المستدام”.
يأتي تقرير “أبوظبي 2023” تتويجاً لمجهودات دؤوبة وأنشطة البحث الميداني الدقيق الذي استمر لأكثر من ستة أشهر، وأجراه فريق المحللين المتخصص بمجموعة أكسفورد للأعمال.
ويقدم الإصدار للقراء تقييماً شاملاً للاتجاهات والتطورات عبر مختلف القطاعات في أبوظبي، إذ يغطي العديد من الأوجه من بينها الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وما إلى ذلك.
انقر هنا لقراءة المزيد من الأخبار حول الاقتصاد.
