من المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لشهر يونيو/حزيران في الولايات المتحدة أكثر سخونة من تقرير مايو/ايار. لكن التضخم الاستهلاكي قد يكون قد وصل أخيراً إلى ذروته نظراً لانخفاض أسعار النفط والبنزين في يوليو.
وتترقب الأسواق اليوم نشر أرقام أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة مقارنة مع 1 في المئة في مايو/أيار، وفقًا لداو جونز. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 8.8 في المئة، مقارنة بـ 8.6 في المئة في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى منذ العام 1981.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستمر التضخم الأساسي (core inflation) في التباطؤ، ويتباطأ الآن للشهر الثالث.
فباستثناء الطاقة والغذاء، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر يونيو/حزيران ما نسبته 0.5 في المئة مقارنة بـ 0.6 في المئة في مايو/أيار. سيكون ذلك قفزة بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو/حزيران، انخفاضًا من 6 في المئة في مايو/أيار. وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بلغ ذروته عند 6.5 في المئة في مارس/آذار.
في حين يتوقع الاقتصاديون أن يكون شهر يونيو/حزيران هو الشهر الأكثر سخونة بالنسبة للتضخم الاستهلاكي الرئيسي، إلا أنهم يحذرون أيضًا من أنه سيعتمد على ما سيحدث لأسعار الطاقة، ولا يزال هذا غير معروف.
فمنذ بداية الشهر، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9 في المئة، وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 7.6 في المئة. وسجل البنزين الخالي من الرصاص مستوى قياسيًا بلغ 5.016 دولارات للغالون في 14 يونيو/حزيران، وانخفض منذ ذلك الحين إلى 4.65 دولارات للغالون، كما ذكرت “سي أن بي سي”.
أما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي، فيقول الاقتصاديون إن الرقم الساخن للتضخم يجب أن يعزز وجهة النظر القائلة إن المصرف المركزي سيرفع 75 نقطة أساس أخرى اضافية لزيادة يونيو/حزيران بمقدار ثلاثة أرباع نقطة.
وكان عضو الفيدرالي الاميركي توماس باركين أدلى الاثنين بتصريحات حول التضخم قال فيها إن لديه
مخاوف حيال التغييرات في ما بعد جائحة كورونا وتأثيرها على التضخم وصعوبة انخفاضه. كما أبدى قلقه بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمتلك القدرة المالية لمحاربة الانكماش في المستقبل.
اضاف “لدينا مساحة لخفض التضخم ولكن الركود الاقتصادي ممكن… نتوقع انخفاض التضخم ولكن ليس على الفور أو بشكل متوقع”.
وفي وقت سابق، صرح عضو الفيدرالي الأميركي في سانت لويس جيمس بولارد بأن الدروس المستفادة من عامي 1974 و 1983، هي عندما تواجه لجنة الفدرالي مستويات تضخم مماثلة لمستويات التضخم الحالية، يتطلب من صانعي السياسات استباق التضخم. وأضاف بولارد بأن استباق التضخم سيبقيه منخفضاً ومستقراً ويعزز النمو الاقتصادي.
