“أريبا”: لا نحتكر قطاع الدفع الالكتروني في لبنان

أوضحت شركة “أريبا” للدفع الالكتروني في لبنان أنها لا تحتكر هذا القطاع، وأن سبع شركات ومصارف أخرى تقدم الخدمات نفسها.

وقالت “أريبا” في بيان توضيحي رداً على مقالة نشره “إيكونومي ميدل إيست” تحت عنوان “السياحة في لبنان رهينة الاحتكار”، إن الشركة لا سلطة لها على التجار لمنعهم من زيادة الأسعار في حال تم الدفع عبر بطاقة أجنبية أو محلية، معتبرة أن هذه العمولات الإضافية تضر مباشرة بعمل الشركة “حيث أن حامل البطاقة أصبح بفضل الدفع نقداً بدل الدفع بالبطاقة الاكترونية”.

أضاف البيان: “إن العمولات المرتفعة (والتي تتراوح بين 15 في المئة و30 في المئة) التي يزيدها التاجر على حاملي البطاقات الاجنبية (من مغتربين وسياح) ليست نتيجة مباشرة للعمولة التي تتقاضاها أريبا أو أي مزود خدمات آخر، بل ان الأسباب الرئيسية هي: أزمة السيولة بالعملة الاجنبية، والعمولات المفروضة من المصارف على حسابات الفريش دولار، اضافة الى تفضيل التاجر استيفاء الفواتير نقداً لما يتوافق مع احتياجات عمله خلال هذه الأزمة”.

وكانت الصحافية الزميلة السيدة جسي طراد أعدت المقالة المذكورة من ضمن صيغة مساهمة منها في الموقع، تناولت فيها فرض المؤسسات السياحية والمحال التجارية في لبنان رسماً اضافياً على الفواتير المسعرة بالدولار يتراوح بين 10 في المئة و15 في المئة في حال الدفع بالبطاقات الائتمانية الدولية. وهو ما أكده البيان التوضيحي من “أريبا” وإن أبرزت فيه أنها ليست السبب في فرض عمولات بهذا الارتفاع.

إن “إيكونومي ميدل إيست”، إذ ينشر بيان “أريبا” في إطار حقها في الرد، يؤكد حرصه على مقاربة المواضيع التي تساهم في استعادة لبنان عافيته وإعادة النبض إلى اقتصاده المتهالك.