من المرجح أن تؤدي تداعيات أزمة المصارف الأميركية إلى دفع الاقتصاد نحو الركود خلال العام الجاري. هذا ما أظهره محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الصادر يوم الأربعاء.
وتضمن محضر اجتماع مارس/آذار الماضي مناقشات بين أعضاء الاحتياطي الفدرالي حول التداعيات المحتملة لانهيار مصرف “سيليكون فالي” وما تبعه من الاضطرابات في القطاع المالي التي بدأت في أوائل مارس/ آذار.
وأشار المحضر إلى أن البرامج ساعدت القطاع على تجاوز متاعبه، لكن المسؤولين قالوا إنهم يتوقعون تشديد الإقراض وتدهور أوضاع الائتمان.
وقال المحضر: “حتى مع الإجراءات ، أدرك المشاركون أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن كيفية تطور هذه الظروف”.
أضاف “نظرًا لتقييمهم للآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات الأخيرة في القطاع المصرفي، فإن توقعات مسؤولي الفدرالي في اجتماع الشهر الماضي تضمنت ركوداً معتدلاً يبدأ في وقت لاحق من هذا العام، مع انتعاش خلال العامين التاليين”.
وقدر مسؤولو البنك المركزي أن أسوأ أزمة مصرفية ربما تقتصر على “عدد صغير من المصارف التي تعاني من ضعف نظم إدارة المخاطر وأن القطاع المصرفي عموما مازال قويا ومرنا”.
وأشارت التوقعات التي أعقبت الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في المئة فقط لعام 2023.
وكان اجتماع الفدرالي السابق قد أسفر عن زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، وهي الزيادة التاسعة على التوالي لتصل إلى النطاق بين 4.75 في المئة و5 في المئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ أواخر عام 2007.
وجاء في محضر الاجتماع: “انعكاساً لتأثيرات التشدد في سوق العمل والإنتاج، كان من المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي بشكل حاد العام المقبل”.
وأضاف: “حتى مع الإجراءات المتخذة، أدرك الأعضاء أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن كيفية تطور هذه الظروف”.
