أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي استعدادها لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، كل منها بمقدار نصف نقط مئوية، للسيطرة على قفزة في التضخم، وفقًا لمحضر اجتماع المصرف المركزي في 15 مارس/آذار الصادر أمس والذي دفع بالدولار الى قفزة كبيرة ولأعلى مستوى في حوالي عامين.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في 15 مارس/ آذار أن مسؤولي المصرف المركزي اعتبروا أن زيادات كبيرة للفائدة ستكون ملائمة في اجتماعاته المقبلة، خصوصا إذا اشتدت ضغوط التضخم. علماً أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.9 في المئة في فبراير/شباط في أكبر مستوى منذ عام 1982، فيما لا تزال أسواق العمل قوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة الشهر الماضي.
وأظهر محضر الاجتماع أنَّ “العديد” من المسؤولين كانوا يفضّلون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية -بدلاً من الزيادة بربع نقطة التي أقروها- لكنَّهم لم يقرروا ذلك أيضاً في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.25 في المئة -0.5 في المئة الشهر الماضي، وهو أول زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2018.
ويتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم، ويرون أنَّ هناك فرصة كبيرة لأن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.
خفض الحيازات الضخمة من السندات
كما درس الاحتياطي الفدرالي خفض حيازاته الضخمة من السندات بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً. ومن المتوقَّع عند تنفيذ الخطوة أن تزيد من تشديد الائتمان في أنحاء الاقتصاد. ومن المتوقَّع أن توافق اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة على خفض الميزانية العمومية باجتماعها القادم في الثالث من مايو/أيار.
وكانت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الأميركي تضخمت إلى 8.9 تريليونات دولار مع شراء السندات بقوة لحماية الاقتصاد من كورونا. وسيساعد تقليصها على تشديد الأوضاع المالية.
ويتكوّن مبغ الـ95 مليار دولار، من 60 مليار دولار من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو أكبر من الحد الأقصى البالغ 50 مليار دولار شهرياً في المرة الأخيرة التي قلّص فيها الاحتياطي الفدرالي ميزانيته العمومية من 2017 إلى 2019.
وقال المصرف في محضر اجتماع اللجنة: “اتفق المشاركون عموماً على أنَّ الحدود القصوى الشهرية التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار لسندات الخزانة وحوالي 35 مليار دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ستكون مناسبة على الأرجح.”
وأشار إلى أنَّ المشاركين اتفقوا أيضاً بشكل عام على أنَّ الحدود القصوى يمكن أن يتم تنفيذها عبر عدة مراحل على مدى فترة ثلاثة أشهر أو أطول قليلاً إذا كانت ظروف السوق تستدعي ذلك.
ووفق المحضر :”اتفق المشاركون على أنَّهم أحرزوا تقدّماً كبيراً في الخطة، وأنَّ اللجنة في وضع جيد لبدء عملية تقليص حجم الميزانية العمومية في أقرب وقت بعد اختتام اجتماعها القادم.”
