يلتزم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بمحاربة التضخم ويتوقعون أن تظل أسعار الفائدة المرتفعة في مستواها إلى أن يتم إحراز المزيد من التقدم، وفقًا لمحضر اجتماع المصرف المركزي في 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول.
في الاجتماع الذي رفع فيه صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، أعربوا عن أهمية الحفاظ على السياسة التقييدية في مكانها بينما يظل التضخم مرتفعًا بشكل غير مقبول.
وذكر ملخص الاجتماع بما حرفيته: “لاحظ المشاركون عمومًا أنه يجب الحفاظ على موقف السياسة التقييدية إلى أن توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام إلى 2 في المئة، وهو ما كان من المحتمل أن يستغرق بعض الوقت.. في ضوء مستوى التضخم المستمر وغير المقبول، علّق العديد من المشاركين بأن التجربة التاريخية حذرت من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان.”
وأنهت الزيادة سلسلة من أربع ارتفاعات متتالية لأسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع، مع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى 4.25 في المئة -4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا.
قال المسؤولون أيضًا إنهم سيركزون على البيانات وهم يتقدمون ويرون “الحاجة إلى الاحتفاظ بالمرونة والاختيارية” في ما يتعلق بالسياسة.
بعد الاجتماع ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إلى أنه بينما كان هناك بعض التقدم الذي تم إحرازه في المعركة ضد التضخم، إلا أنه لم ير سوى علامات توقف ويتوقع أن تظل المعدلات عند مستويات أعلى حتى بعد توقف الزيادات.
عكس المحضر تلك المشاعر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أعضاء في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023، على الرغم من أسعار السوق.
وأشار المحضر إلى أن تباين المسؤولين مع مخاطر السياسة هو في شقين:
الأول، أن الاحتياطي الفدرالي لا يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة كافية ويسمح للتضخم بالتفاقم، على غرار تجربة السبعينات؛
والثاني، أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي بسياسته التقييدية لفترة طويلة ويبطئ الاقتصاد كثيرًا، وبالتالي “من المحتمل أن يضع أكبر الأعباء على عاتق الفئات الأكثر ضعفًا من السكان”.
ومع ذلك، قال الأعضاء إنهم يرون أن المخاطر أكثر ترجيحًا للتخفيف في وقت مبكر جدًا والسماح للتضخم بالتفشي.
وقال المحضر: “أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم ظلت عاملاً رئيسياً في تشكيل آفاق السياسة.. لاحظ المشاركون بشكل عام أن الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لفترة مستدامة حتى يصبح التضخم على مسار واضح نحو 2 في المئة هو أمر مناسب من منظور إدارة المخاطر”.
وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، قام الاحتياطي الفدرالي بخفض حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من العائدات من الأوراق المالية المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها. ومن خلال البرنام الذي ان بدأ في أوائل يونيو/حزيران، شهد الاحتياطي الفدرالي تقلص ميزانيته العمومية بمقدار 364 مليار دولار إلى 8.6 تريليونات دولار.
مع الإشارة إلى أن المسؤولين قد يكونوا مستعدين لتهدئة الوتيرة إلى زيادات بواقع 25 نقطة اساس بدءًا من اجتماع 31 يناير/ كانون الثاني والأول من فبراير/ شباط، لكنهم لا يزالون منفتحين على تبني معدلات أعلى من المتوقع إذا استمر ارتفاع التضخم. وستصدر الارقام الجديدة لمؤشر الضخم في 12 يناير/كانون الثاني.
