صحيح أن كل الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للاحتياطي الفدرالي تكتسب عادة اهتماماً كبيراً، لكن اجتماع اليومين الذي يبدأ يوم الثلاثاء سيكون محطة متابعة حثيثة كونه يأتي بعد تطورات دراماتيكية هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة لتمتد ارتداداته الى أوروبا فتقضي على مصرف “كريدي سويس” العريق.
على مدى يومين، سيبحث الاحتياطي الفدرالي في خطوة رفع أسعار الفائدة ومقدارها، في وقت كان طريقه محفوفاً بالمخاطر مؤخراً بعد إغلاق مصارف “سيليكون فالي” و”سيغنتشير بنك” “وسيلفرغايت”.
وقبل انهيار “سيليكون فالي” والتداعيات الناتجة عن ذلك، كان صانعو السياسة الفدرالية على استعداد لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس، بعد أن أشارت سلسلة من البيانات إلى أن الاقتصاد كان أقوى بكثير مما كان يعتقد المسؤولون في بداية العام.
دخل الاحتياطي الفدرالي عام 2023 بالتركيز على هدف مركزي: مكافحة التضخم السريع الذي ابتلي به المستهلكون الأميركيون منذ العام 2021. لكن خلال الأسبوعين الماضيين، أصبحت هذه المهمة شديدة التعقيد.
تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة أمس الثلاثاءالصادرة أخيرا إلى أن التضخم الأساسي ارتفع في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي بأعلى وتيرة خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة، متجاوزاً توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة. وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة في يناير/ كانون الثاني. وفي قراءة سنوية، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5.5 في المئة، طبقاً لمتوسط توقعات السوق، بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.6 في المئة الشهر السابق.
وفيما باتت المسألة بين أن يرفع أسعار الفائدة أو أن يفضّل تعليقاً لها عقب الأزمة المصرفية سريعة التطور، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، إلى ما يزيد قليلاً عن 4.75 في المئة، يوم الأربعاء، ليواصل الاحتياطي الفدرالي معركته ضد الزيادات السريعة في الأسعار.
ومن من المفارقات أن يعتبر رفع سعر الفائدة أخباراً جيدة. إذ يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي ربما يكون أقل قلقًا بشأن الأزمة المصرفية.
وكان الاحتياطي الفدرالي أقدم يوم الأحد على تعزيز برنامجه الذي يحافظ على تدفق التمويل بالدولار حول العالم، وهي الخطوة الثانية خلال أسبوع لدعم النظام المالي. إذ كف النقاب قبل أسبوع، عن برنامج إقراض طارئ يهدف إلى أن يكون بمثابة صمام إغاثة لمصارف التي تحتاج إلى جمع السيولة.
يرى محللون أن على رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وزملائه أن يقرروا كيفية التعامل مع اضطراب المصارف عندما يتعلق الأمر بسياسة أسعار الفائدة، وأنهم يجب أن يفعلوا ذلك بسرعة.
وبالإضافة إلى الإعلان عن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع، سيصدر مسؤولو الاحتياطي الفدرالي أيضاً مجموعة من التوقعات الاقتصادية الفصلية التي ستشير إلى مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض التي يتوقعون ارتفاعها هذا العام.
وكان محافظو المصارف المركزية في الولايات المتحدة يتوقعون رفعها إلى ما يقرب من 5 في المئة في عام 2023. وقبل تقلب السوق، ألمحوا إلى أنهم قد يعدلون الذروة المتوقعة إلى مستوى أعلى في توقعاتهم الجديدة.
ويتوقع العديد من وسائل الاعلام الاميركية أن يواجه باول أسئلة حول إشراف المصرف المركزي على “سيليكون فالي” والكيانات الأخرى المتعثرة.
