الفدرالي..  بين التوقف عن رفع الفائدة وزيادتها

هل سيرفع الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه المقبل أسعار الفائدة أم سيتخذ قسطاً من الراحة؟

لا شيء واضحاً بعد، لكن استمرار التضخم المرتفع يتسبب في انقسام مجلس الاحتياطي الفدرالي حول كيفية إدارة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وهو ما يترك التوقعات لسياسات الاحتياطي الفدرالي أكثر غموضاً من أي وقت مضى منذ أن أطلق سلسلة من 10 ارتفاعات متتالية في أسعار الفائدة بدءًا من مارس/آذار 2022.

توقع العديد من مراقبي الاحتياطي الفدرالي أن يتخلى مسؤولو المصرف المركزي عن زيادة أخرى في سعر الفائدة عند اجتماعهم التالي في منتصف يونيو/حزيران. ومع ذلك، فإن التحذيرات الأخيرة من العديد من المسؤولين بشأن التهديد المستمر من ارتفاع التضخم تشير إلى أن هذه النتيجة غير مؤكدة.

يوم الجمعة، أعطى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إشارة واضحة بأنه منفتح على وقف زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمصرف المركزي في 13 و14 يونيو/حزيران.

وقال خلال مؤتمر عقده مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن: “قطعنا شوطاً طويلاً في تشديد السياسة النقدية، وبات موقف السياسة النقدية مقيِّداً.. كما أننا نواجه حالة من عدم اليقين بشأن الآثار المتأخرة لرفع الفائدة، وبشأن مدى تشديد الائتمان المترتب على الضغوط المصرفية الأخيرة”

أضاف باول، وهو يقرأ الملاحظات المعدة سلفاً: “بعد أن وصلنا إلى هذا الحد، يمكننا تحمّل مراقبة البيانات ومدى تطور التوقعات، لإجراء تقييمات دقيقة”.

ولفت إلى أنه “بينما ساعدت أدوات الاستقرار المالي على تهدئة الأوضاع في القطاع المصرفي، فإن التطورات في هذه الصناعة من ناحية أخرى تساهم في تشديد شروط الائتمان ومن المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف والتضخم”.

أضاف “نتيجة لذلك، قد لا نحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بقدر ما كان سيتعين علينا فعله لتحقيق أهدافنا.. بالطبع، هذا المدى ليس واضحاً بدرجة كبيرة”.

وكان الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر إلى نطاق مستهدف من 5 في المئة إلى 5.25 في المئة، وألمحوا إلى أنهم قد يتوقفون مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.

تصريحات باول المعدة بعناية كان سبقها موقف لرئيسة الاحتياطي الفدرالي في دالاس لوري لوغان التي قالت يوم الخميس إنها تعتقد أن البيانات الاقتصادية حتى الآن لا تدعم توقفاً مؤقتاً في رفع أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الشهر المقبل.

وقال لوغان في ملاحظات مكتوبة إلى اتحاد المصرفيين في تكساس: “البيانات الاقتصادية المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تظهر إمكانية وقف زيادة الفائدة، لكن الوضع  الحالي لا يسمح بذلك”.

وفي ما يتعلق بالتضخم، قالت “لم نحرز التقدم الذي نحتاج إلى إحرازه”.

وشرحت لوغان أن أسعار المستهلك، خاصة مع استبعاد أسعار الطاقة والغذاء، لا تتراجع بالسرعة الكافية للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة، في حين ما زالت سوق العمل تعاني من نقص العمالة مما يؤدي إلى مواصلة زيادة الأجور.

في المقابل،  قال عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون الخميس إنه يفضل تثيبت أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل والتحلي بالصبر لتقييم مدى تأثير قرارات زيادة الفائدة السابقة.

وأشار  أمام مؤتمر الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين في واشنطن إلى التأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية والغموض المحيط بمعايير الإقراض المتشددة.

وقال جيفرسون  “التاريخ يقول إن قرارات السياسة النقدية تظهر بعد فترات طويلة،  وأن عاماً  ليس فترة كافية للمطالبة بالشعور بتأثير زيادة أسعار الفائدة” على الاقتصاد أو معدل التضخم.

كذلك، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك من أن الاحتياطي الفدرالي مستعد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة، حتى لو بدأت البطالة في الارتفاع بشكل مطرد.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي،  تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي فرصة لوقف مسلسل زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة.

وبحسب وزارة العمل الأميركية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 0.4 في المئة شهرياً مدفوعة بالارتفاع المستمر لأسعار السكن.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، 0.4 في المئة شهريا. وهو المعدل المسجل نفسه في الشهر السابق. في المقابل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 5.5 في المئة خلال الشهر الماضي مقابل 5.6 في المئة خلال آذار/مارس الماضي.

هل هناك من خفض؟

رغم هذا الغموض في الخطوات التالية التي سيقدم عليها الاحتياطي الفدرالي، لم يذهب أي مسؤول من الاحتياطي الفدرالي بعيداً إلى حد الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

لكن الأسواق المالية واصلت الرهان على أن صانعي السياسة النقدية سيشعرون بأنهم مضطرون لخفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023. فهل سيتحقق ذلك؟