أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (أس آند بي) للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية في “أ / أ-1” مع نظرة مستقبلية “مشتقرة”، وقالت إن المملكة ستعود إلى الفوائض المالية في عام 2024 بسبب ارتفاع إنتاج النفط الخام وكذلك النمو في اقتصادها غير النفطي.
يشير تصنيف “إيه/ إيه -1” إلى قدرة المدين القوية على الوفاء بالتزاماته المالية. ويعكس هذا التصنيف نجاح سياسة الاستدامة المالية للمملكة، وهو ما تسعى إليه المملكة في السنوات الأخيرة، لضمان عدم حصول أي تذبذب في إيرادات الموازنة.
وقالت وكالة التصنيف “الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إجراءات دفع النمو الاقتصادي غير النفطي وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، إلى جانب التحرير الاجتماعي الكبير ، يجب أن تستمر في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية”.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات الأولية، مدفوعة بتوسع حاد في القطاع غير النفطي لأكبر اقتصاد في العالم العربي.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 970 مليار ريال (258.66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران)، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
ونما القطاع غير النفطي بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزا أسرع تقدير أولي للتوسع بنسبة 5.5 في المئة في فترة الثلاثة أشهر.
هذا الشهر، قالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً: أكثر من 50 اتفاقية حصيلة زيارة ولي العهد السعودي للهند
وقالت “ستاندرد آند بورز” في تقرير لها إن تصنيفها يرتكز على زخم الإصلاح المستدام في السعودية في السنوات الأخيرة، والتي شملت تدابير لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، والتحرير الاجتماعي الكبير، على خلفية تزايد عدد السكان الذي يدفع الطلب الاستهلاكي.
و”تجتمع هذه العوامل مع مكانة المملكة العربية السعودية الطويلة والفريدة من نوعها كأكبر منتج للنفط في العالم، ودورها القيادي في “أوبك بلس، وقدرتها على التأثير على أسعار النفط العالمية”، وفق ما جاء في التقرير.
أضافت “من عام 2024 فصاعداً، نتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى زيادة مستويات الإنتاج السعودي، وهذا، إلى جانب النمو غير النفطي، سيؤدي إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط 3.4 في المائة في 2024-2026″.
وكان صندوق النقد الدولي أكد الشهر الجاري أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر على الرغم من تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام. ورحب بـ”الجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017”.
وذكر تقرير “ستاندرد آند بورز” أن التنويع الهيكلي للاقتصاد بعيداً عن إنتاج النفط والخام لا يزال مستمراً، حيث يمثل القطاع غير النفطي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن الحكومة ستواصل متابعة برنامج رؤية 2030 الطموح الذي تم الإعلان عنه في عام 2016، ودفع نمو الاقتصاد غير النفطي من خلال الاستثمار في مشاريع التنويع الاقتصادي المخطط لها، و سعودة القوى العاملة، وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، والتحرير الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
