هل تعلم أن أغنى خمسة رجال في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ العام 2020، رغم الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد؟
فقد أظهر تقرير منظمة “اوكسفام” الدولية الذي نُشر تزامناً مع اجتماع نخب العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع، أن ثروات أغنى خمسة رجال في العالم ارتفعت بين العامين 2020 و2023 من 405 مليارات دولار إلى 869 مليار دولار.
أما المليارديرات بشكل عام، فصاروا حالياً أكثر ثراءً بمقدار 3.3 مليار دولار عما كانوا عليه في العام 2020، رغم الأزمات العديدة التي أثّرت على اقتصاد العالم منذ بداية هذا العقد، وبينها فيروس كورونا.
وقالت المنظمة إن ثروات أغنى خمسة رجال – الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” إيلون ماسك، وبرنارد أرنو وعائلته من شركة LVMH الفاخرة، ومؤسس “أمازون” جيف بيزوس، ومؤسس “أوراكل” لاري إليسون، وخبير الاستثمار وارن بافيت – ارتفعت بنسبة 114 في المئة بالقيمة الحقيقية منذ العام 2020، عندما كان العالم يعاني من الوباء.
وتوازياً، أشارت “أوكسفام” إلى أنه منذ العام 2020، أصبح نحو خمس مليارات شخص في كل أنحاء العالم أكثر فقراً.
وتتزايد ثروات الأغنياء بمعدل سيتيح في غضون عشر سنوات، استحواذ أول إنسان على ثروة تبلغ 1000 مليار دولار، إذا استمرت الحال على ما هي عليه.
وقال المدير المؤقت لمنظمة “أوكسفام” الدولية، أميتاب بيهار، “لا يمكننا الاستمرار بهذه المستويات الفاحشة من عدم المساواة … هذه الرأسمالية في خدمة فائقي الثراء”.
وتُصدر منظمة “أوكسفام” عادةً تقريرها السنوي حول عدم المساواة في كل أنحاء العالم قبيل افتتاح المنتدى، الذي بدأت اجتماعاته الاثنين في منتجع دافوس في جبال الألب في سويسرا.
ويشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكثر من 800 رئيس شركة و60 رئيس دولة وحكومة من خلال حضور مؤتمرات واجتماعات غير رسمية على مدار أسبوع.
اقرأ أيضاً: من هم الـ10 أغنياء حول العالم الذين حققوا أعلى نسبة أرباح في 2023؟
زيادة عدم المساواة في العالم
وعبّرت “أوكسفام” عن مخاوف بشأن زيادة عدم المساواة في العالم، حيث يجمع أغنى الأفراد والشركات ثروات أكبر عامًا بعد عام بفضل ارتفاع أسعار الأسهم إذ يشاركون في رؤوس أموال الشركات المتعدّدة الجنسيات.
إلى ذلك يكسبون أيضًا وبشكل ملحوظ المزيد من القوة.
وقالت المنظمة: “تُستخدم قوة الشركات لزيادة عدم المساواة، من خلال الضغط على العمّال والعاملات عبر رفع أجورهم بنسبة أقل من نسبة ارتفاع التضخم، والتهرّب من الضرائب، وخصخصة الدولة، والمساهمة على نطاق واسع بالاحترار المناخي”.
كما اتهمت “أوكسفام” الشركات بمفاقمة “عدم المساواة من خلال شن حرب مستدامة ومؤثرة جداً على الضرائب”، مع عواقب بعيدة المدى، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت “أوكسفام” إن الدول سلّمت السلطة إلى المحتكرين، ما سمح للشركات بالتأثير على الأجور التي تُدفع للناس، وعلى أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يحتاجونها.
وأضافت “في كل أنحاء العالم ضغط أفراد القطاع الخاص بهدف خفض التكلفة، وخلق مزيد من الثغرات، وتقليل الشفافية، ووضع تدابير أخرى تهدف إلى تمكين الشركات من المساهمة بأقل قدر ممكن في الخزانة العامة.”
وقالت المنظمة إنّ الشركات تمكنت من خلال الضغط المكثف على صانعي السياسات الضريبية من خفض قيمة الضرائب التي تدفعها، ما يحرم الحكومات من أموال يمكن أن تُستخدم لتقديم دعم مالي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع.
وأشارت “أوكسفام” إلى أنّ الضرائب على الشركات انخفضت بشكل كبير في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك من 48 في المئة في العام 1980 إلى 23.1 في المئة في 2022.
ولمعالجة هذا الخلل، دعت منظمة “أوكسفام” إلى فرض ضريبة على ثروات أصحاب الملايين والمليارات في العالم، لافتةً إلى أن ذلك قد يحقق 1.8 تريليون دولار سنوياً.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
