أكثر من خمسين اتفاقية تم توقيعها بين السعودية والهند خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى نيودلهي، شملت مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيميائيات، والطاقة، والصناعات المتقدّمة.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 52 مليار دولار في العام الماضي 2022، بمعدل نمو يزيد عن 23 في المئة، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المعالجات التجارية.
كما تُعتبر الجالية الهندية في السعودية، البالغ عددها 3.6 ملايين مقيم، مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية إلى الهند، بحسب “واس” في تقرير خاص صادر بمناسبة انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الهندي.
خلال الزيارة، أكد ولي عهد السعودي عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق “الممر الاقتصادي” على أرض الواقع.
كانت السعودية، والهند، والإمارات، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا)، وقّعت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن المشروع سيسهم في “تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية”.
اقرأ أيضاً: ممر اقتصادي تاريخي بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط
وأكد الطرفان في ختام الزيارة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة الثنائية، كما عبرا عن دعمهما لسرعة استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أكدا على ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما لضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة البحرية.
وأشار بيان مشترك صادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الجانبين أكدا على أهمية التعاون بينهما في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات النفط الخام للهند.
وفي ما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس. ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، ومنها مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي. كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، و”شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة”، و “تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث” (CDRI)، ونمط “الحياة من أجل البيئة” (LiFE).
ونوه الجانبان بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند هما من بين الاقتصادات الكبيرة في العالم التي حققت نمواً قوياً.
وفي هذا السياق، ثمن الجانب الهندي التقدم الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات وتنوع اقتصادي، وأعرب عن أمله في زيادة مشاركة الشركات والمهنيين والعمال الهنود في مشاريع التنمية التي تشهدها المملكة. وثمن الجانب السعودي رؤية الهند المتقدمة بحلول عام 2047، التي تتزامن مع احتفال الهند بمرور 100 عام على الاستقلال.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كافة المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
