كشفت تقارير صحفية أن مصر وتونس يعانيان من “الندرة” في كل شيء، بحيث يواجه البلدان مشكلة في توفير المال، وكلاهما مثقل بأعباء الديون، وَيديران مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح التحليل أن وضع علامات تحدد حصول المستهلكين على كيس طحين ولِترين من الحليب تبدو غير ضرورية، لأنه لا يوجد ما يمكن شراؤه في المتاجر.
فقد فرغت الرفوف في متاجر تونس في الأسابيع القليلة الماضية، وبات من الصعب الحصول على السكر وزيت الطبخ والزبدة والقهوة، وبخاصة خارج العاصمة التونسية. ولجأت بعض المتاجر لتحديد عدد قناني المياه التي يمكن للزبون شراؤها.
وعانى المتسوقون في القاهرة من الأمر نفسه طوال فترة الصيف، فَمخزون المواد الاستهلاكية، من الملابس إلى الأثاث، في تناقص مستمر. ويشير التقرير إلى أن النقص في المواد الاستهلاكية هو واقع غير سعيد للمستهلكين حول العالم منذ العام 2020.
وفي الشرق الأوسط، الرفوف الفارغة ربما لم تكن مرتبطة بسلاسل التوريد، لكنها صورة عن عدم قدرة الحكومات المثقلة بالديون والفارغة خزائنها من النقود الضرورية لشراء المواد الأساسية. فمعظم المواد المفقودة بشكل مستمر هي تلك التي تحظى بدعم كبير من الحكومة. وربع كيلو من القهوة تكلف من المحمصة دولارا أمريكيا، وَدولارين للتر واحد من زيت الطعام. وهذه المواد مهمة في بلد تعيش نسبة 19 في المئة على ما يصل إلى 5.50 دولاراً، في اليوم حسب أرقام البنك الدولي.
وتعتبر مشاكل مصر مختلفة، فقد زادت الأسعار منذ بداية العام الحالي، وارتفعت نسبة التضخم في المواد الغذائية إلى 13 في المئة، وفقاً للتقرير . ولدى البقالات الصغيرة القهوة وزيت الطعام. وأصاب النقص المتاجر التي تبيع المواد المستوردة للزبائن الأثرياء. وانخفض الاحتياطي الأجنبي منذ كانون الثاني/يناير من 41 مليارات دولار إلى 33 مليارات دولار (تكفي لدعم استيراد أربعة أشهر ونصف)، والحكومة راغبة بدعم خزينتها بالعملة الصعبة.
وفي نيسان/إبريل منعت مئات من الشركات من استيراد المواد الغذائية. وكان التفسير الحكومي غير مقنع، وهو فشل الشركات من استكمال الأوراق اللازمة. وَبالممارسة فقد كان القرار عبارة عن محاولة فرض نوع من الاكتفاء الذاتي وَتخفيض استيراد المواد غير الضرورية. وفرض البنك المركزي على نفسه قيوداً متعلّقة بالاستيراد. وساعدت هذه الإجراءات على تخفيض فاتورة الاستيراد المصرية، ويعتقد أنها 7 مليارات من البضائع الأجنبية في حزيران/ يونيو، وهو انخفاض عن 8 مليارات في حزيران/يونيو 2021. إلا أن الحظر وضع الكثير من الشركات بمأزق، وخاصة التي لم تعثر على بديل محلي.
ويهدد النقص أفضل شراب للمصريين الذين يعدون من أكثر شعوب العالم استهلاكاً للشاي، وهو منتج لا يزرع محليا. وأنفقت مصر 192 مليون دولار لِاستيراده العام الماضي. وحذرت أكبر شركة لتوزيع الشاي في مصر الشهر الماضي من انخفاض المخزون.
ويقف مديرو السياسات النقدية في مصر أمام عدد من الخيارات الصعبة التي تحول إلى كبح ارتفاع الجنيه المصري تفادياً لمزيد من التدهور أمام الدولار الأميركي الذي يعدّ عملة الاستيراد الرئيسية في البلاد.
