أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي “رخصة دبي الموحدة”، الهوية التجارية الجديدة التي توفّر بطاقة تعريفيّة فريدة للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في إمارة دبي بما فيها الشركات في المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي.
رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي
تعد رخصة دبي الموحدة أول سجل رقمي موحّد من نوعه، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة بما في ذلك تفاصيل رخص الأعمال التجارية في إمارة دبي.
وسيتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، ما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات وبيانات لها في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي.
تعمل رخصة دبي الموحدة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي بشكل كبير من خلال تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال. كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي، في زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها.
بيئة أعمال مريحة وسهلة
وتعتبر الكفاءة من المزايا الجذابة بشكل خاص للمستثمرين ورجال الأعمال الدوليين الباحثين عن بيئة أعمال مريحة وسهلة. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع المنصة الرقمية الموحدة لهذه الرخصة بقدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال. الأمر الذي من شأنه تعزيز جاذبية دبي كوجهة استثمارية حيوية وموثوق، وترسيخ مكانة دبي الاقتصادية على مستوى العالم، كما تتماشى مع تطلعات المدينة لأن تصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم.
وستخضع الشركات للتدقيق والتحقق والرقابة الشاملة من قبل الجهات المختصة من أجل الحصول على هويتها الرقمية الفريدة. وفي هذا الصدد، أصدرت الدائرة أكثر من 50 ألف رخصة حتى الآن، وسيتم إصدار المزيد منها خلال الفترة المقبلة ليشمل ذلك كافة الشركات المسجلة في دبي، والمسجلة بسلطات المناطق الحرة.
اقرأ أيضا: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات
رؤية استباقية
وفي هذه المناسبة، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: الرؤية الاستباقية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هي الأساس في اعتماد خطط ومبادرات وسياسات استراتيجيّة، من شأنها أن تضمن النموّ الاقتصادي المستدام، وتعزّز مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار والتميّز.
وتشكّل رخصة دبي الموحّدة أحد المشاريع التحولية ضمن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تضمن الالتزام بتسهيل ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والتميز الرقمي بشكل رئيسي، فضلاً عن تحقيق الاندماج بسلاسة مع البنية التحتية الرقمية المتطوّرة التي تتمتع بها الإمارة، مستفيدين من إمكانات مدينتنا الذكية لتسريع نمو الأعمال، وصولاً لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي لضمان تنفيذ مشروع “رخصة دبي الموحّدة” على الوجه الأكمل الذي يضمن تحقيق أهدفه، إذ يمثل هذا التعاون أهمية كبيرة وضرورة لدمج مختلف الجوانب المتنوعة لهذه المبادرة المهمة، بما يضمن اتباع نهج شامل لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
مزايا عديدة
تشتمل رخصة دبي الموحّدة على العديد من المزايا من بينها: الوصول إلى بيانات رخصة دبي الموحّدة التي تم التحقق منها في مستودع رقمي واحد، في تقليل الوقت والجهد اللازمين للتحقق من المنشآت خلال مختلف أنواع التعاملات، وإصدار شهادات عدم الممانعة وتصاريح الأنشطة الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية في إطار عملية موحدة ومبسطة، كما يُمكن لأصحاب الأعمال في المستقبل الاستفادة بشكل أوسع من توفّر معلومات موحدة ومحدّثة حول الشركات التجارية القائمة والعاملة في الإمارة، كما سيتيح النظام قريباً للبنوك فتح حسابات بنكية للشركات القائمة في دبي بسهولة تامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار التكنولوجيا.
