يستمر المنحى التصاعدي لأسعار النفط في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الخام الروسية في وقت تزايدت القيود على الصادرات الروسية. فإلى أين تتجه أسعار النفط؟ وما هو المترقب قبيل الاجتماع المقرر لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في 31 مارس/آذار الحالي؟
تسببت الحرب الروسية – الاوركرانية في أواخر فبراير/شباط في اضطراب أسواق الأسهم على مستوى العالم، لكن قطاع الطاقة كان من بين الأكثر تضرراً. فقد أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا في ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وتعتبر روسيا أكبر مصدّر للغاز الطبيعي وثاني أكبر مزود للنفط الخام. فبحسب احصاءات “غولدمان ساكس”، وفرت ما نسبته 17 في المئة من استهلاك الغاز العالمي في عام 2021 وما يصل إلى 40 في المئة من استهلاك الغاز في أوروبا الغربية، وما نسبته 11 في المئة من استهلاك النفط العالمي.
ويثير نقص المعروض قلق الأسواق، وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية الى الدعوة من أجل “تدابير طارئة” لتقليل استخدام النفط.
هل تفرض أوروبا حظراً على النفط الروسي؟
وفي وقت تتجه الأنظار الى اجتماع يعقد هذا الاسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومات الاتحاد الاوروبي لدرس احتمالات فرض حضر أوروبي على استيراد النفط من روسيا، برز تصريح خطير من الجانب الروسي يؤشر على مدى تعقّد المرحلة المقبلة. إذ أطلق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تحذيرات قوية صدمت أسواق النفط، حين قال إنه إذا رفض الغرب النفط الروسي فسوف تقفز أسعار النفط إلى 300 دولار للبرميل، وربما قد تتجاوز أسعار النفط مستوى الـ 500 دولار للبرميل.
أحد المحللين في شركة “غلوبال إكس مانجمنت” التي تدير أصولا مرتبطة بقطاع الطاقة بقيمة ملياري دولار تقريباً، رأى أن العقوبات الأوروبية على النفط الروسي كانت تبدو خلال الأسابيع السابقة “غير واعية في ظل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية. فإذا تم فرض هذه العقوبات سيتوقف ما بين 4 و5 في المئة من إجمالي إمدادات النفط في العالم حيث اشترت أوروبا ما بين 40 و45 في المئة من إجمالي إنتاج النفط في روسيا خلال 2021”.
“فيتش” ترفع افتراصات أسعار النفط والغاز
وازاء ما يحصل، رفعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية افتراضات أسعار النفط والغاز على المدى القصير والمتوسط.
وقالت الوكالة في تقرير اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، أنها رفعت افتراضاتها للفترة 2022-2024 لبرنت الى مئة دولار لبرميل النفط من تقديرات سابقة 70 دولاراً في 2022 (علماً ان السعر تخطى حاليا المئة دولار) و80 دولاراً في 2023 و65 دولاراً في 2024. واعتبرت أن هذا الامر “يعكس زيادة كبيرة في مخاطر تعطل إمدادات الهيدروكربونات الروسية، ونية أوروبا وبعض الدول غير الأوروبية لتقليل اعتمادها على الوقود الروسي وزيادة الطلب على الإمدادات في أماكن أخرى وتفاقم ضيق السوق”.
فيما كان مصرف “غولدمان ساكس” أكثر تشدداً حين رفع توقعاته للسعر الفوري لبرنت في 2022 و2023 إلى 135 دولاراً للبرميل و115 دولاراً، من 98 دولاراً و105 دولارات للبرميل على التوالي، سيما وأن المخاطر لا تزال في الاتجاه الصعودي.
اجتماع “أوبك”
وسط هذه الاجواء الملبدة واستمرار ارتفاع أسعار النفط، يترقب العالم الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنظمة “أوبك” المقرر عقده في 31 مارس/آذار الجاري. لكن ما أمكن رصده من تصريحات قبل هذا الاجتماع، يؤشر على أنه لا توجد مؤشرات على زيادة الإنتاج. وهو ما قالته صراحة كل من السعودية والامارات مؤخراً على الرغم من دعوات الدول المستوردة لـ”أوبك” وتحالف “أوبك +” بزيادة الانتاج.
فهل يكون خفض الطلب بديلاً للحد من ارتفاع أسعار الطاقة كما تنبه وكالة الطاقة الدولية؟ علماً أن
استمرار الأسعار المرتفعة ستؤدي حكماً الى تقليل الاستهلاك أو إلى تباطؤ اقتصادي شامل يؤدي بدوره إلى انخفاض الطلب.
