أطلقت مؤسسة “إنفستوبيا” 2023 منصتها الاستثمارية الجديدة “ماركت بليس” Market Place، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية من مؤتمر “إنفستوبيا” الذي يقام على مدار يومي 2 و3 مارس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا: “إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات استثمارية تنافسية ومرنة ساهمت في تعزيز مناخها الاستثماري، ودعمت مكانة الإمارات المتميزة على خريطة الاستثمار العالمية”. مشيراً معاليه إلى أن منصة “ماركت بليس” تدعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص والممكنات الاستثمارية الجديدة لمجتمعات الأعمال عبر بوابة واحدة، بما يعزز من زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وبما يدعم المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
أقرأ: النسخة الثانية من إنفستوبيا تنطلق في وقت بالغ الأهمية عالمياً
وستكون المنصة متاحة لأعضاء مجتمعات إنفستوبيا ومنها شركاء إنفستوبيا المحليين والإقليميين والعالميين، والمستثمرين في رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكة، والمستثمرين المؤسسين والصناديق الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، والبنوك.
وتوفر المنصة فرصاً وممكنات في كافة قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية والمالية، وغيرها من القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والتي ستقود النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد المُقبل، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات نحو المشاريع والقطاعات المستقبلية. كما ستدعم إنفستوبيا مستهدفات الدولة على الصعيد العالمي خاصة في دعم أجندتها للتنمية الخضراء، وستعمل على تحفيز الاستثمارات العالمية في المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة.
وستعمل مؤسسة إنفستوبيا مع شركائها الإستراتيجيين وقادة الصناعة مثل SALT و IFC و crypto.com و Iconnection، من أجل تطوير المنصة الجديدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيتم الإعلان عن كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل والمشاركة في هذه المنصة خلال المرحلة المقبلة.
وستتيح هذه المنصة الاستثمارية الجديدة لكل الشركات من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات والحكومات والمستثمرين من مجتمعات إنفستوبيا، من مناطق مختلفة حول العالم، استكشاف الفرص والاستثمار فيها بما في ذلك المدن التي استضافت حوارات إنفستوبيا ومن بينها نيويورك وميلانو والرباط ونيودلهم ومومباي والقاهرة وهافانا وغيرها، إضافة إلى قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع هذه الوجهات، حيث ستكون المنصة الوجهة المثلى لعرض فرص الاستثمار من هذه البلدان وغيرها.
وتتضمن آلية عمل المنصة قيام الشركات والمؤسسات والحكومات بعرض مشاريع استثمارية حول الفرص الاستثمارية، وقطاعاتها، وأماكن تواجدها، ومراحلها، والأهداف التي تتطلع لتحقيقها، ورأس المال الذي تحتاجه من أجل المشروع. وبدورها تقوم مجتمعات إنفستوبيا من المستثمرين والشركاء باستعراض المشاريع واختيار المناسب منها لمحافظهم واستراتيجيهم الاستثمارية.
وفي سياق آلية العمل والخطوات اللاحقة، ستسعى إنفستوبيا للتواصل مع الشركاء كافة والدول لاستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية التي تلعب دورا حيويا واستراتيجيا في قيادة الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التواصل مع مجتمعات المستثمرين لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على تقييم المشاريع حسب استراتيجياتهم ومحافظهم الاستثمارية، وكذلك بناء معلومات شاملة لتكون في متناول مجتمعات إنفستوبيا بشكل دائم.
وتضم المنصة في المرحلة الراهنة عدداً من المشاريع الاستثمارية التي عرضتها دول عديدة في العالم خاصة مشاريع في قطاعات الطاقة مثل الطاقة المائية، ومشاريع في مجال الزراعة من دولة قرغيزستان، فضلا عن مشاريع متنوعة في قطاعات مثل الطاقة والكهرباء من دولة رومانيا.
وتتبنى “إنفسوبيا” مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة نمواً مستمراً، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في عام 2021 بنسبة نمو 4% عن عام 2020 لتأتي الإمارات في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة للدولة إلى 22 مليار دولار في عام 2022، والتي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والتجارة.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية.
